بقلم طوني بولس- independent arabia


أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة أن لبنان يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً نتيجة استسهال عمليات التهريب (دالاتي ونهرا)

بيّن تقرير أعدته وزارة الداخلية اللبنانية عقب الأزمة مع السعودية التي سبّبها اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخدرة موضّبة بشكل مموّه ومحترف في أحد الموانئ السعودية مصدرها لبنان، أن معظم المنافذ البرية والبحرية في البلد تعتمد على التفتيش اليدوي بسبب غياب الماسح الضوئي (السكانر) القادر على اكتشاف ما تحتويه المستوعبات بدقائق، بالتالي إحباط عمليات التهريب والتلاعب في بيانات البضائع.
ويكشف مضمون التقرير عن أن عملية إدخال بضائع مهرَّبة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية وصولاً إلى مرفأ بيروت ومن ثم تصديرها ليست عملية معقدة، إذ إن عمليات التفتيش يدوية وبدائية، وإن عديد العناصر المناط بها دور التفتيش غير كافية، وعملية تعيينها في نقاط محددة خاضعة للمحاصصة المناطقية والطائفية، الأمر الذي يجهض الجهود الجدية في مكافحة هذه المعضلة
وتُظهر بيانات منشورة على موقع البنك الدولي أن نسبة مداخيل الرسوم الجمركية من إجمالي مداخيل الدولة اللبنانية، انخفضت من 60.18 في المئة عام 1997 إلى ما دون الـ6 في المئة في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي يؤكد وجود تلاعب في بيانات البضائع المستوردة، بغية التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة لصالح الخزانة اللبنانية، ما يعكس برأي المراقبين السبب الحقيقي وراء غياب أجهزة الماسح الضوئي "السكانر" عن معظم المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وتشير المعلومات إلى أن نحو 1200 "مستوعب" يعبر يومياً مرفأ بيروت ولا يتم الكشف يدوياً سوى على 235 منها فقط، وأن التهريب الجمركي يحصل عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ويبقى مرفأ بيروت في صدارة المرافق العامة التي يتم فيها تهريب جمركي يُقدَّر بحوالى مليار ونصف مليار دولار أميركي سنوياً، لا سيما أن 73 في المئة من التبادل التجاري يتمّ عبر المرفأ. وتُسجّل البضائع في خانات غير تلك التي تتناسب معها، أو تُستخدم بيانات جمركية مزدوجة للبضائع ذاتها، بهدف التحايل على خزانة الدولة، ويسهّل التلاعب، غياب الماسح الضوئي (السكانر)، الأمر الذي يُعتبر قمة الفضائح لناحية المداخيل التي تخسرها خزانة الدولة، إذ إنه لو تم إخضاع الواردات كافة للكشف الدقيق عبر "السكانر"، لكانت إيرادات الدولة ترتفع بين 500 مليون دولار ومليار دولار، لتتجاوز إنتاجية المرفأ 3 مليارات دولار.

رشاوى وفساد

وتظهر تقارير أمنية عدة عمليات الفساد الجمركي عبر المنافذ الحدودية، لا سيما في مرفأ بيروت حيث يتقاضى الموظفون رشىً لقاء معاملات إخراج البضائع، تتنوع بحسب نوع البضاعة التي يسرّعون تمريرها أو يخفضون رسوم مرورها أو يغضون النظر عنها.
وقدّر الباحث في "مركز الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، الذي نشر دراسات عدة حول الفساد والتهرب الضريبي في لبنان، إيرادات إدارة المرفأ السنوية بنحو 220 مليون دولار يعود منها فقط 60 مليوناً إلى خزانة الدولة، موضحاً أن "البقية يفترض أنها تُستخدم للرواتب والأجور ولتطوير المرفأ ومن ضمنها شراء وصيانة الماسح الضوئي الذي بات من المعايير الأساسية في أي مرفأ دولي".

وأشار إلى أن "عمليات التهريب تتم في معظم الأحيان عبر جمعيات خيرية وهمية تستحصل على قرار من الحكومة يعفيها من الرسوم الجمركية، في حين يسهّل غياب السكانر المعطّل بشكل شبه مستمر عمليات الاحتيال الجمركي".

وتلفت مصادر في الجمارك إلى أن أحد أبرز الأسباب التي تعيق مناقصات شراء أجهزة "سكانر" هي الخلافات على الصلاحيات في القطاع بين المديرية العامة والمجلس الأعلى للجمارك، الأمر الذي علّق أيضاً تطويع 853 عنصراً فيها.

شركة رقابة عالمية

في السياق، أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة أن لبنان يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً نتيجة استسهال عمليات التهريب، إذ تُستنزف مقدرات الخزانة من العملة الصعبة عبر تهريب المحروقات ‏والسلع المدعومة من لبنان إلى سوريا من جهة، ونتيجة دخول وخروج بضائع من دون إجراء المقتضى الجمركي من جهة أخرى، لا سيما لناحية تغيير نوع المحتوى المستورَد أو المورَّد، وحتى التلاعب بالأوزان من أجل التهرب من الرسوم الجمركية أو تصدير بضائع ممنوعة كالمخدرات التي غزت العالم العربي انطلاقاً من لبنان.