نفذ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن حملة دهم شملت ثلاثة مستودعات للمستلزمات (غسيل الكلى) والمغروسات الطبية والكواشف المخبرية، في كل من الصنائع الحمرا والأشرفية وسن الفيل.

وأظهر الكشف والتقصي الذي قام به بمؤازرة أمنية من قبل مدعي عام التمييز، أن المستودعات تحتوي على بضاعة مدعومة تكفي حاجة السوق اللبناني لغسيل الكلى لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، إضافة إلى بضاعة تنتظر تأكيد الدعم من مصرف لبنان المركزي.

وأبدى حسن في تصريح بختام الجولة، ارتياحه "لوجود الكمية الكافية من مستلزمات غسيل الكلى لأشهر إضافية"، مطمئنا المواطنين في هذا المجال، داعيا "بعض المستشفيات إلى عدم الإستمرار في التهويل غير المبرر، إذ يكفي المواطن ما يعانيه من ظروف يومية صعبة، فيما واجب المسؤولين والمعنيين كافة السعي لإعطاء المواطن اللبناني ما يحق له من دون منة من أحد والتأكد من ألا مخالفات يتم ارتكابها باسمه حيث سيحال المخالفون بشكل فوري على النيابة العامة".

وأكد أن "اللجان المختصة ستحدد مكمن الخلل والمسؤوليات: هل هي الشركات المستوردة أم بعض الموزعين أم بعض المستشفيات"، لافتا إلى أن "هذا الأمر سيحسم في الأيام القليلة المقبلة حيث ستتم مطابقة الفواتير المدعومة من مصرف لبنان مع إيصالات الشركات والمستشفيات التي تمنى عليها إبراز الفواتير المزعومة التي تثبت عدم استفادتها من الدعم اعتبارا من صباح غد في مكتب الوزير مباشرة".

وشدد على "ضرورة عدم استغلال المواطن ومطالبته بفروقات باهظة بحجة عدم الدعم"، مؤكدا أنه "على المستشفيات والشركات الإكتفاء بقبض السعر المدعوم المجدول في مصرف لبنان"، مشيرا الى أن "حملات المطابقة والتقصي ستستمر لضمان عدم حصول تقنين أو احتكار للأدوية والمستلزمات المخزنة في المستودعات".