يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

البعض يرشّح مخزومي لرئاستها انهاء لمسلسل التعطيل: حكومة اصلاحات وانتخابات لا مرشحين للنيابة فيها

Wednesday, June 2, 2021 7:38:29 AM

 
خاص اللبنانية

سواء ألّف الرئيس المكلف سعد الحريري الحكومة او لم يؤلفها فالنتيجة بالنسبة الى واقعه الحالي والى مستقبله السياسي واحدة وهي مزيد من الخسارة السياسية والمعنوية ومزيد من التراجع داخلياً واقليمياً ودولياً، خصوصا بعدما بدأت ترتفع اصوات آخذة عليه عدم مبادرته الجدية والسريعة الى تأليف الحكومة عند تكليفه اواخر السنة الماضية والدخول في خلاف عقيم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زاد في انهيار لبنان اقتصادياً ومالياً كان يعوّل على وقفه بحكومة تنفذ الاصلاحات الانقاذية الموعودة.
لم يؤلف الحريري ولم يترك الساحة حتى الآن لغيره حتى يؤلف بل قبض على ورقة التكليف معتقداً أنه ينتصر لصلاحيات رئيس الحكومة قاطعاً دابر تدخل رئيس الجمهورية في التأليف فيما غايته من هذه المماحكة هي التغطية على الموانع الخارجية التي تعوقه عن تأليف الحكومة التي يقول الدستور ان رئيس الجمهورية يصدر مراسيم تأليفها "بالاتفاق" مع الرئيس المكلف.
ويقول البعض ان الحريري شوه موقع رئيس الحكومة المكلف ودوره وتالياً موقف رئاسة الحكومة ما اساء الى وسطية الطائفة الاسلامية السنية التي ينتمي اليها، إذ انه وضع هذه الطائفة في موقع المعطل، او على الاقل المشاغب، على ما يجب ان ينطلق من عمل مطلوب بإلحاح لإخراج لبنان من الازمة المتفاقمة مالياً واقتصادياً ومعيشياً، والنتيجة الآن هي ان البلاد غرقت في الازمة الى حدود "الزوال" الذي حذر منه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في اكثر من مناسبة، ولم يستطيع تقديم تبرير مقنع لتمسكه بموقعه ولا لاتهامه رئيس الجمهورية بالعرقلة لأنه رفض الاخذ بالتشكيلة الوزارية اليتيمة التي كان قدمها اليه في كانون الاول الماضي ورفض الأخذ بملاحظاته عليها، فـ "شمّع الخيط" منطلقاً الى زيارات خارجية كان واضحاً أن غايته الاساسية منها هي معالجة الموقف السعودي السلبي منه، حتى لا نقول "الفيتو" السعودي على عودته الى رئاسة الحكومة الذي نشأ منذ ما قبل استقالته المفاجئة  في تشرين الاول 2019 بعد ايام على اندلاع الثورة الشعبية في 17 تشرين الشهيرة.

والجميع يعرف ان هذه الاستقالة هي التي أحدثت الهوة الكبيرة بين الحريري وبين عون الذي لم يكن يرغب له ان يستقيل خصوصاً بعدما كان اعلن قبيل استقالته ما سمي  "الورقة الاقتصادية الانقاذية" موحياً بأن حكومته مستمرة لتنفيذبنود هذه الورقة وانه ليس في وارد الاستقالة تحت ضغط الشارع، ولذلك بين ليلة وضحاها وجد الحريري نفسه بين نارين: نار "الفيتو" السعودي الذي لم يزل عنه رغم الاستقالة التي ظن انها سترضي الجانب السعودي وتغير موقفه ايجابا منه. ونار نقمة عون والعونيين عموماً عليه، فضلاً عن استياء "الثنائي الشيعي" منه لانه لم يكن يؤيد استقالته ايضا. وهذا الواقع هو الذي حال دون إعادة تكليفه يومها لتأليف حكومة جديدة رغم ان "الثنائي الشيعي" ظل متمسكاً به ومحبذاً ان يتم تكليفه مجددا، ولكن "الفيتو" السعودي ظل الاقوى الى درجة انه لم يمكنه لا هو ولا نادي رؤساء الحكومة الذي ينتمي اليه من ايصال شخصية يسمونها لرئاسة الحكومة والجميع يعرف كيف فشل تكليف مرشحهم مصطفى اديب وكيف أحرق الحريري اسماء اخرى ليخلي ساحة التكليف له وحده، او لإقناع المعارضين له وعلى رأسهم السعوديين والخليجيين ان الواقع لا يتقبل احداً سواه لرئاسة الحكومة وانه الأكثر "تمثيلاً" في بيئته ما يجعل هذا الموقع الدستوري من حقه وليس أحد آخر.

ومع تمسك الثنائي الشيعي به معطوفاً على تأييد وليد جنبلاط له ولو "بتذبذب"، ظن الحريري ان في امكانه ان يؤلف الحكومة التي يريد من دون اعتراض عوني لافت بحيث يكون ملك الساحة والمؤثر الأكبر من الاستحقاقات الداخلية والدستورية من انتخابية وغير انتخابية، ولكنه فوجئ ان هناك في المقابل من يحسب حسبته نفسها ايضا ولذلك كان شجاره وعراكه مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يريد ان تكون له اليد الطولى في الحكومة عبر امتلاك "الثلث المعطل" فيها اذا استطاع الى ذلك سبيلاً، او عبر "قوة دفع" يؤمنها رئيس الجمهورية عبر حصة وزارية وازنة يحصل عليها ما يمكنه من ان يكون ناخباً كبيراً من كل الاستحقاقات المقبلة من انتخابات نيابية وبلدية في ربيع 2022 الى الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول من السنة نفسها خصوصا وانه يعدّ نفسه في ان يكون خليفة عون في رئاسة الجمهورية.
لذلك تضاربت المصالح وتعقدت، ما أدى الى تعقيد مسار التأليف الحكومي ما فاقم ولا يزال يفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي الذي وصلت اليه البلاد.

غير ان هناك حسبة اخرى للحريري جعلته يتردد في تأليف الحكومة ولكن من دون ان يعتذر عن التكليف مراهناً على بروز تطورات مساعدة لعودته قوياً الى السراي الحكومي. وهذه الحسبة ولدت لديه اقتناعا بأن عليه التأخير في التأليف حتى لا يحمل وحده كرة النار المتمثلة باتخاذ قرارات غير شعبية لا مفر منها لمعالجة الازمة، مراهناً على حصول تغيير في المزاج الخليجي حياله وكذلك مزاج الدول المانحة التي التزمت مع الخليجيين عدم تقديم اي دعم او قروض للبنان لإخراج نفسه من الازمة إلا اذا  نفذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة منه دولياً من قطاع الكهرباء الفاسد الى التدقيق الجنائي من حسابات مصرف لبنان.

ويبدو ان المحاولة الجارية الان للخروج من مأزق التأليف عبر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ترسُ على بر بعد وترافقها تسريبات عن اعتذار وشيك للحريري لمصلحة تأليف حكومة للانتخابات برئاسة تمام سلام ولكن هذه التسريبة تسقطها حقيقة موقف سلام الذي رفض سابقا ولا يزال يرفض حتى اليوم بشدة تولي رئاسة الحكومة في عهد عون. وفيما يحلم الرئيس فؤاد السنيورة بالعودة الى السراي الحكومي قبل يستفيق من هذا الحلم على حقيقة انه لم يعد له مكان في هذا الموقع لسنيين طويلة، يأمل نجيب ميقاتي في ان يكون البديل للحريري، ولكنه سرعان ما يكتشف ان بعض ملفات الفساد التي فتحت في وجهه اقامت جدارا تحول دون وصوله الى السراي الحكومي في الوقت الذي بدأت عواصم وجهات دولية تحضر لفتح ملفات فساد كثير من اركان المنظومة السياسية والمالية الفاسدة قريباً لأن الاقتناع بأن هذه المنظومة لم تعد صالحة لحكم لبنان الذي بات يحتاج الى حكومة مستقلين برئيسها واعضائها تتولى تنفيذ الاصلاحات الانقاذية المطلوبة بدعم المجتمعين العربي والدولي وقبل كل شيء بدعم اللبنانيين التواقين الى الخلاص من المنظومة السياسية الفاسدة التي نهبتهم وجوعتهم واوصلت لبنان الى الحضيض على كل المستويات وفي كل القطاعات.

ولذلك بدأ البعض يطرح ان ان تؤلف حكومة من المستقلين التكنوقراط او التكنوسياسيين من دون يكونوا حزبيين، تكون مهمتها مزدوجة:
ـ الاولى، وضع الاصلاحات المطلوبة على سكة التنفيذ، وتنفيذ الاسهل منها لكي يستعيد البلد شيئا من توازنه الاقتصادي والمالي في انتظار الشرف في ورشة الانقاذ الشاملة بعد انجاز الاستحقاقات الدستورية لسنة 2022.
ـ الثانية، العمل لانجاز استحقاقي الانتخابات النيابية والبلدية في ايار 2022 / وعلى الاقل الانتخابات النيابية التي تنتج سلطة جديدة وحكومة جديدة تركز اهتمامها على تنفيذ الاصلاحات وتسهر على انجاز استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد في تشرين الاول 2022 خلف للرئيس عون.
ويقترح البعض اسم رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي لحكومة الاصلاحات والانتخابات هذه بحيث يتولاها على رأس فريق من الوزراء اصحاب الاختصاص في كل المجالات ولا يترشح هو ولا أي منهم للانتخابات النيابية ضمانا لنزاهة هذه الانتخابات وعدم حصول اي صرف للنفوذ او تدخل للسلطة فيها من شأنه ان يحؤول دون نشوء السلطة النظيفة المطلوبة للقضاء على الفساد والفاسدين. فمثل هذه الحكومة باتت الخيار الوحيد لخروج لبنان من المأزق.
                        

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- لماذا ينتخب الثنائي مرشّح باسيل؟

خاص- احتفالات أحد الشعانين عمت لبنان.. ماذا عن أسعار الشموع والملابس؟

خاص- هل ضغط "التيار" أدى إلى تراجع الحكومة؟

خاص- أدوية خطيرة تغزو السوق.. انتبهوا!

الخازن لـ"اللبنانية": النافعة بجونية ستفتح بوقت قريب

خاص- حرب الجنوب.. مخاطر تداعيات لا يمكن التنبّؤ بها

خاص - اقترب الحل... وينتظر اختيار رئيس الحكومة

خاص- إسرائيل مستعدة لحرب الأثمان الباهظة