خاص اللبنانية

يشير محام مخضرم ضليع في الشأنين القضائي والنقابي ل " اللبنانية " الى أن مجلس نقابة المحامين في بيروت وقع في فخ أو خطأ إستدرج إليه من لحظة دعوته المحامي رامي علّيق للوقوف على رأيه بما حصل معه فكمنت له عناصر أمنية أثناء مغادرته مكتبه للذهاب الى نقابة المحامين في الجهة المقابلة من الشارع حيث مكتبه هذه كانت المرة الأولى، أما الثانية عندما كان يرفض المحامي علّيق إستجوابه متمسكا بحصانته ومخالفة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية الأصول القانونية وحقوق الإنسان، فجرى إقناعه بالخضوع للإستجواب ليُصار إلى تركه فورا بناء على وعد قطعه المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لثلاثة أعضاء من مجلس النقابة الحاضرين وفق ما أشيع، لكن خلافا للإتفاق بعد حصول الإستجواب إدعت النيابة العامة التمييزية بحق المحامي عليق وأحالته أمام قاضي التحقيق الأول مع إستمرار توقيفه، وقد أشيع بأن المحامي عليق لم يعتذر عن ما صدر عنه بحق القضاء وتحديدا الرئيسين غسان عويدات وغسان الخوري.