طالعنا بالأمس كتاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي توجه به إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات محذراً فيه من أن "مصرف لبنان أصبح في وضع صعب" معزيا ذلك في جزء منه إلى "الضجة القضائية" المثارة، بحيث تلازم نشر الكتاب المذكور مع نشر بياني تهويل مماثلين من قبل جمعية المصارف ووزير المال غازي وزني. يهم تحالف متحدون وضع النقاط على الحروف كما يلي:


أولاً: إن الحاكم سلامة مدعى عليه فعليا مرتين بموجب ورقتي طلب ومحال أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، إضافة إلى الادعاءين المباشرين أمام قضاء التحقيق في جبل لبنان واللذين تم فيهما رد الدفوع الشكلية المقدمة من سلامة عبر وكيله المحامي شوقي قازان. هذا إن لم يتم التطرق إلى الدعاوى الأخرى المرفوعة ضد سلامة والتي هي قيد النظر. وعليه فسلامة مدعوّ إلى الاستقالة في الحال بالحد الأدنى.


ثانياً: في كون سلامة مدعى عليه وهو في كتابه قد أقر بتأثير ذلك على عمل المصرف المركزي والمصارف وما يرتبط به من تحويلات وسواها، فإن السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة مهما كان حالها وصلاحياتها مدعوة فوراً وقبل أي أمر آخر إلى التصدي لهذا الأمر ومخاطره من خلال إقالة سلامة ووضعه في التصرف إن لم يبادر هو إلى الاستقالة. ولذلك فإن الحكومة هي المعني الأول بكتاب سلامة وليس مدعي عام التمييز.


ثالثاً: إن أساليب التهويل التي يمارسها المدعى عليه سلامة ومن يسانده لهي جرائم إضافية تضاف إلى سجله وهي لا تختلف عما دأب على ممارسته من تجاوزات خطيرة أدت بالوضع المالي والاقتصادي في البلاد إلى ما هو عليه الآن. هذه الجرائم الإضافية ستوضع أيضاً على لائحة الادعاء على سلامة وأعوانه من قبل التحالف وشركاءه.


رابعاً: إن أي عرقلة للتحقيقات مع سلامة ورفاقه ستكون جريمة إضافية موصوفة بحق المودعين وسائر الشعب اللبناني وستتم مواجهة مرتكبيها بأقسى الطرق مهما بلغ حدّها، وإن الأيام المقبلة ستشهد تطورات في غاية الأهمية حيث سيتم أيضاً التصدي لمرتكبي أي تلاعب بسعر الصرف للضغط على القضاء، وذلك بشتى الوسائل المتاحة عملاً بحق الدفاع العام المشروع القانوني والذي يبرر الدفاع عن النفس والمال والأرزاق بواسطة أعمال تعد أساساً جرمية في القانون تسقطها أسباب التبرير.