لفت وزير الاقتصاد السابق رائد خوري إلى أنّه “من النوع الذي يُخفف الكلام ويُكثر من الأعمال”، قائلاً: “وقد وزّعنا في الـ2017 ورقة في مجلس الوزراء تشير إلى أنّ انهياراً سيحصل في الـ2020 والمشكلة هي في الذهنية”.

وأضاف في حديث ضمن برنامج “بيروت اليوم” عبر الـmtv: القادة والمسؤولون ليس لديهم أدنى فكرة عن الاقتصاد ولا بدّ أن تتغيّر هذه الذهنية وسوء الإدارة عبر سياسات الحكومات المتعاقبة وتثبيت سعر العملة أوصل البلد إلى هذه الحالة”.

وتابع: “موازنة الدولة كانت في عجز كلّ سنة بسبب سوء الإدارة والتهريب والكهرباء والسرقة وغيرها من الأمور فيضطر مصرف لبنان لتغطية العجز والمسؤولية الكبرى هي على السلطة ولكن “المركزي” والمصارف يتحملان جزءاً منها”.

وأكّد أنّه في ظلّ غياب الإدارة “المال السايب بعلّم الناس الحرام”، موضحاً أنّه “لا يمكن لأيّ مصرف في العالم أن يقف على رجليه إذا انهارت دولته”.

وشدد على أنّ “التدقيق الجنائي سيُظهر كل التجاوزات وهو أساسيّ لكنّه سيأخذ وقتاً وليس الوحيد القادر على حلّ المشكلة”.

وأعلن انّ “لبنان بحاجة إلى أمثال “سوبرمان” للنهوض به وأن يكونوا مدعومين سياسياً ليتمكنوا من العمل وما أراه على الصعيد الحكومي لا يشجّع وتوصيف الوزير الاختصاصي لديهم يختلف عمّا أعرفه”، سائلاً: “لماذا لا يُترك الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص الناجح؟”.

واستغرب خوري أنّه “بعد سنة ونصف لم نبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي الممرّ الإلزامي”، مشيراً إلى أنّ “دعم السلع هو سرقة موصوفة لسرقة أموال المودعين”.

واعتبر أنّ “المطلوب حكومة من وزارء اختصاصيين ليبدأوا التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة اقتصادية وتحييد لبنان عن مشاكل المنطقة ولا بدّ من الحوار مع الأطراف التي لديها هواجس للبناء على قواسم مشتركة”.