صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

تكاد تتسابق الأزمات فوق كاهل المواطنين إلى درجة لم يعد هناك ما تبقى من مقوّمات صمود إلا واستنزفها سوء الإدارة القاتل الذي يتحكّم بسياسات المعنيين بمعيشة الناس، والتخلي الرسمي عن المسؤولية الإنسانية والوطنية والقانونية المناطة بمَن هم في مواقع القرار في الحكومة، وتحديدا في الوزارات المعنية.

وإذ يدين الحزب التقدمي الإشتراكي ما يعُدّه تآمراً من الوزارات، أو تخلٍ – والمسؤولية في الحالتين كبيرة- عن حقوق الناس في الحصول على أساسيات الحياة والمعيشة، من غذاء ودواء ومحروقات، فإنه يؤكد أن ما يحصل في ملف رغيف الخبز ومسألة التسعير المتخبطة وعدم توزيع الخبز من الأفران، معطوفة على عدم توفّر المحروقات للموزّعين والمواطنين على السواء، واصطفاف طوابير الانتظار أمام الأفران والمحطات على السواء، هو أمرٌ لم يعد جائزًا السكوت عنه لِما فيه من إمعانٍ مقصود في إذلال الناس، خصوصاً وأنّ الحلول متوفرة تبدأ أولاً بإقرار ترشيد الدعم بشكل فوري دون إبطاء، وبتنظيم رقابة فعلية على كل السوق الاستهلاكية مهما كلّف ذلك من موارد بشرية ولوجستية، إذ لا أهمية تفوق لقمة عيش المواطن، وأنْ يواكب ذلك تنفيذ فوري لمشروع البطاقة التمويلية كتدبيرٍ ضروري، بإنتظار أن تنقشع غيوم التعطيل والتسويف في مسار تأليف حكومة تشكّل المدخل الفعلي لمسارٍ إصلاحي في البلاد يوقف الانحدار نحو الأسوأ.

وعليه يضع الحزب التقدمي الإشتراكي وزارة الاقتصاد وسائر الوزارات المعنية الأخرى، أمام مسؤولياتها في حماية معيشة الناس مهما كلّف ذلك، وإلا فالانفجار الشامل.