تحاكي أزمة لبنان ما تعيشه فنزويلا التي تتخلى عنها المصارف الدولية أيضا، في وقت يكابد البلد أزمة اقتصادية وعقوبات، بحسب تقرير لقناة "العربية".

وتقول القناة: "زاد الإحجام عن المخاطرة في مصارف لبنان بعدما تدهور تصنيف لبنان الائتماني السيادي في السنوات الأخيرة، إذ يتنامى القلق حيال القدرة على خدمة الدين العام. وتحوم نسبة دين لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي قرب 200% حالياً".


ومنذ ذلك الحين، تتبادل الدولة المثقلة بالديون والبنك المركزي الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، الأسوأ للبنان خلال عقود.

وحالت البنوك المصابة بحالة من الشلل بين المواطنين وودائعهم بموجب قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال مفروضة منذ أواخر 2019، مما أضر بصورة القطاع المصرفي اللبناني كدعامة للاستقرار.

وقال مصرفي كبير إن بعض المصارف الأصغر حُرمت من علاقات المراسلة المصرفية، مما جعلها تعتمد على مصارف لبنانية ما زالت تحتفظ بمثل تلك العلاقات إذا أرادت، على سبيل المثال، تسوية تحويل دولي دولاري.


وقال المصرفي نفسه إن مصارف عديدة ممنوعة من فتح خطابات اعتماد مع المصارف الأجنبية، إذ يتعين عليها تقديم ضمانات مقابل كامل مبلغ التسهيل.

وعلى الرغم من ذلك، قال مصدر بأحد أكبر المصارف اللبنانية لـ"رويترز"، إنه لا يواجه أي صعوبات مع مصارف المراسلة.


وقال مصدر مصرفي آخر: "نحن على ما يرام حتى الآن.. لكن إذا توقف عدد كبير من مصارف المراسلة عن العمل مع المصارف اللبنانية، فسنواجه مشاكل خطيرة".