أولى ثمار عمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قرارات بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين في الملف، والبالغ عددهم 25. المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، وافق على طلبات تخلية سبيل 11 موقوفاً من صغار الموظفين والعسكريين (من رتب مؤهل وما دون). كما طلب رد طلبات سائر المدعى عليهم من مديرين عامين وضباط والموظفين الكبار. إلا أنّ القرار بإخلاءات السبيل يعود حصراً للقاضي بيطار. إذ أنّ رأي النيابة العامة التمييزية غير ملزم، فيقرّر الأخير بغضون أيام من سيطلق سراحهم بعد توقيف مستمرّ لأكثر من 8 ثمانية أشهر، بغض النظر عن الأسماء التي وافقت عليها النيابة العامة. وحسب ما تقول مصادر قضائية لـ"المدن"، فإنّ توجّه بيطار كان إطلاق سراح 13 من الموقوفين، ويبقى القرار مجمّداً صدوره على الأرجح حتى مطلع الأسبوع المقبل.   

11 توقيفاً مستمرّاً
بات من المؤكد أنّ كبار الموظفين في مرفأ بيروت والأجهزة الأمنية سيمكثون أسابيع إضافية في نظارات التوقيف. وفي حين أنّ لا لائحة إسمية فعلية بعد للموقوفين الذين تقرّر إخلاء سبيلهم، من البديهي القول إنّ من سيبقون قيد التوقيف هم المدراء العامون في الجمارك بدري ضاهر، في المرفأ حسن قريطم، في وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي. كما أنّ لائحة كبار الموظفين الموقوفين تضمّ كل من رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة حنا فارس، رئيس الميناء في المرفأ محمد المولى، ورئيس دائرة المانيفست نعمة براكس. كما أنّ المنطق يقول إنّه في مجزرة بهذا الحجم، لا يمكن إطلاق سراح رئيس مصلحة الأمن والسلامة زياد العوف. أما لجهة العناصر الأمنية التي سيستمرّ توقيفها، إن التزم البيطار بموقف النيابة العامة، فهم العميد في مخابرات الجيش أنطوان سلوم والرائد في أمن الدولة جوزيف الندّاف والرائد في الأمن العام داوود فياض والرائد في الأمن العام شربل فواز. ويبلغ عدد هؤلاء المدراء والضباط الذين لن يشملهم إخلاء السبيل 11 موقوفاً من أصل 25.

موقوفون متفائلون
يبقى من بين الموقوفين الآخرين المتبّقين رئيس مصلحة البضائع في إدارة العمليات في المرفأ، المهندس مصطفى فرشوخ. أما أؤلئك المعنيون في ملف التلحيم فبالغ عددهم 8، وهم مدير المشاريع في إدارة المرفأ المهندس ميشال نحول، مدير العمليات في مرفأ بيروت المهندس سامر رعد، المهندسة المشرفة على أعمال الصيانة نايلة الحاج، أمين مستودع العنبر رقم 14 الذي أوكل مهمة فتح وتسكير العنبر رقم 12 وجدي قرقفي، مدير الشركة المتعهدة التي نفذت أعمال التلحيم سليم شبلي، والعمال أحمد رجب ورائد الأحمد وخضر الأحمد. في حين أنّ العناصر الأمنية التي تنسجم رتبها مع القرار غير الملزم للنيابة العامة، فهما كل من الرقيب أول إلياس شاهين وخالد الخطيب. إضافة إلى الكاتب لدى دائرة المانيفست والمسؤول عن الجردة مخايل المر، أما أصغر الموقوفين (مسؤولية) فهو السائق جوني جرجس.

قد لا يعني تفاؤل عدد من الموقوفين وذويهم بأن يشملهم قرار إخلاء السبيل شيئاً. إذ أنّ القرار عند القاضي البيطار وحده. قد يعمد الأخير إلى رفع عدد إخلاءات السبيل أو إنقصاها، إلا أنه من المؤكد اقتناعه بأنه من الظلم استمرار توقيف قسم كبير منهم. قد لا يثق البعض بالقاضي البيطار، أو ينتظرون خطواته لتحديد موقفهم منه، إلا أنّ مراجع قانونية وأخرى قضائية تحرص على رسم هالة حوله. والأكيد أيضاً، أنّ القاضي البيطار لم ينظّم لعبة "تومبولا" لسحب أسماء الموقوفين الذين سيطلق سراحهم، وإلا سنكون في "كرمس" دمار بيروت وقتل ناسها. 

المدن