منذ أيام، وتحديداً يوم الخميس الماضي، ناقشت لجنة الإقتصاد والتجارة البرلمانية في جلسة عقدتها عبر تقنية الـZoom برئاسة النائب فريد البستاني موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي مشرفية.

وبينما أعلن البستاني حالة الطوارئ الإقتصادية وبقاء إجتماعات اللجنة مفتوحة وإن بصورة إلكترونية، يُطرح السؤال حول ماهية خطة ترشيد الدعم التي تمت مناقشتها وهل فعلاً هناك خطة أم أنّ هناك تقاذفاً للمسؤولية بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة العتيدة التي يُنتظر تأليفها؟

وهل فعلاً هناك تخوف من البدء بتنفيذ الخطة تحسباً للإنفجار الاجتماعي والشعبي في حال الإقدام على خطوات وقرارات من هذا القبيل؟ وهل صحيح أن الحكومة الحالية أرسلت خطة إلى مجلس النواب لكي لا تتحمل وحدها المسؤولية؟

وما هي الموانع التي تحول دون مناقشة هذه الخطة وإقرارها أو السير بها، لا سيما وأنّ ما تبقى من إحتياطي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان يكاد ينفد ولا يكفي لأكثر من شهر أو شهرين؟

أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن الذي طرح السؤال منذ أيام عبر تغريدة له عن مصير خطة ترشيد الدعم، قال لـ"نداء الوطن": "يبدو أن هذا الملف مكلف شعبياً وتحاول الحكومة المستقيلة قذفه نحو ملعب الرئيس المكلف، فقد شُكلت لجان ويُقال أن الحكومة أرسلت مقترحاً إلى مجلس النواب ونحن كنّا أول من طرح خطة متكاملة للترشيد بعيداً عن الحسابات الشعبوية وبمقاربة مسؤولة ركّزت على كيفية الحفاظ على أموال الناس ووصول الدعم للمستحقين وليس للمهرّبين أو كبار التجار".



وأكّد أبو الحسن أنّه "يبدو أنّ لا أحد يرغب في مقاربة هذا الملف لأنّه ربما يمس بمنظومة "الاقتصاد الأسود" بين لبنان وسوريا ويبدو أنّ لا قدرة ولا رغبة للسلطة في مواجهته".

وأضاف: "سمعنا أنّ الحكومة أرسلت إلى المجلس النيابي مقترحاً، ولكن السؤال لماذا يُرسل إلى المجلس، فهو لا يحتاج إلى قوانين، وإنّما إلى إجراءات وقرارات تنفيذية من قبل الوزارات المختصة ومن حكومة تصريف الأعمال، والإرسال ليس سوى لرفع العبء عنهم، فنحن تقدمنا باقتراحات قوانين حول الدواء والسلة الغذائية وهي ليست بحاجة إلى قوانين".

وحذّر من "نفاد الإحتياطي لدى مصرف لبنان خلال شهر أو شهرين وبالتالي يجب أن يبدأ التنفيذ في هذه الخطة وعدم مقاربة هذا الملف سيؤدي إلى مزيد من الإستنزاف وإلى مآزق مالية إضافية".

وكانت رئاسة الحكومة أكدت أهمية المحافظة على الإبقاء على سياسة دعم أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، مع ترشيد الدعم بحيث يصل إلى الفئات المستحقة. وأشارت في بيان إلى أنّ الثوابت التي تنطلق منها الحكومة إزاء سياسة الدعم تقوم على عدم المساس بلقمة عيش العائلات الأكثر إحتياجاً، وعدم رفع الدعم عن دقيق الخبز، واعتماد البطاقة التمويلية (التموينية) لنحو 600 ألف عائلة محتاجة، ورفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، وترشيد الدعم على سلع معينة بطريقة مدروسة للحد من التهريب والتخزين.

وشددت على أنّ ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاد إحتياطي مصرف لبنان المركزي من النقد الأجنبي الذي يمكن إستعماله في سياسة الدعم.

وأوضحت أنها سبق ووضعت في شهر كانون الاول الماضي 4 مقترحات وجرى إرسالها إلى مجلس النواب للبحث فيها مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حتى يُمكن الموافقة على خطة موحّدة يتزامن معها إقرار القوانين المناسبة بحسب الخطة التي ستتم الموافقة عليها للبدء في ترشيد الدعم بأقرب وقت ممكن.

نداء الوطن