يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

٤ سنوات من حكم ترامب: لعنة كورونا وحروب التجارة.. وبايدن أنهى تقريره بشأن لبنان.. وماذا عن العقوبات؟

Wednesday, January 20, 2021 5:20:32 PM



كل ما ينتظره اللبنانيون بدءاً من قادتهم وأحزابهم وصولاً لجماهير الشعب المحبط والمحاصر من سياسات حزب الله وخياراته العابرة للحدود والقارات، هي سياسات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وإدارته تجاه بلادهم التي تتآكلها نيران الأزمة الاقتصادية والصحية والسياسية، ما بات معلوماً أن تواصلاً يحدث في حديقة خلفية منذ أيام بين فريق بايدن الذي سيتسلم زمام الملفات الدولية والإقليمية من إدارة فريق ترمب، وبين النظام الإيراني والذي يتحضر لانتخابات الرئاسة الإيرانية مطلع شهر يونيو/حزيران القادم، فيما التقديرات الانتخابية تؤكد أن التيار المحافظ المتشدد سيفوز في وجه التيار الإصلاحي الأقل حدة، فيما السياسات الكبرى ترسم في حضرة المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي ووفق تصوراته ونظرته للتحولات الجارية في المنطقة، كل هذا معني به لبنان بكونه إحدى الجمهوريات القابعة تحت سطوة محور الممانعة، والذي يمر بأصعب أيامه منذ التأسيس، لأن الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن وحلفاؤها كانت الأنجح في خنق المحور الإيراني في عنق الزجاجة في كل الميادين، والحارقة لكل السفن والمراكب بين الجانبين، والتي ترجمت ميدانياً باغتيال قاسم سليماني وفخري زادة في ظل هروب إيراني من الرد على الاغتيالات الموجعة.

الصواريخ والترسيم والنظام
وفق النظرة الأولية لسياسات الإدارة الأمريكية القادمة، فإن ملفات حساسة لا يمكن المساس بها في برنامجها للمنطقة ومنها ما هو متعلق بلبنان، وعلى رأسها أمن إسرائيل من جهة الجنوب اللبناني، وترسيم الحدود وإعادة النقاش حول شكل النظام اللبناني، بما يعزز الحضور القائم لحلفاء واشنطن على اختلاف تنوعاتهم، أي الأوروبيون والأتراك والخليجيون.

لذا فإن واشنطن لا تزال مستعجلة على إنجاز الترسيم البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي على الرغم من العقد المستحدثة التي وضعها الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي يتخطى الاتفاق الذي رعته واشنطن بين الجانبين على أحقية لبنان من خلال إقرار مرسوم يسجل من جانب لبنان لدى الأمم المتحدة على حق لبنان بمساحة 2290 كلم مربعاً في البحر المتوسط، وليس فقط بمساحة 860 كلم مربعاً التي على أساسها بدأت مفاوضات الترسيم في الناقورة، وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن خطوة عون تصطدم برفض محلي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله من خلفه، حيث وبحسب المصدر فإن الحزب أبلغ الجهات الدولية عن رفضه لمرسوم عون وأنه سيصوت ضده.

فيما الملف الأساس، والذي سيحكم عمل الإدارة الأمريكية المقبلة مع طهران في الساحة اللبنانية سيكون عنوانه "الصواريخ الدقيقة" لحزب الله بما يتماشى مع استراتيجية المنظومة الدولية لحماية أمن إسرائيل وتخفيف سطوة الحزب في الميدان السوري واليمني تباعاً، لذا فإن ملف الصواريخ الدقيقة سيبدو أكثر جدية مع الإدارة القادمة كشريطة لبقاء حزب الله قوة سياسية فاعلة في المشهد اللبناني، وهذا كان ما قد أبلغه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في زياراته الأخيرة للبنان، ووفق شينكر فإن الإدارة الأمريكية في ظل الجمهوريين أو الديمقراطيين، فإن ثوابتها لن تتغير في الملف اللبناني.

العقوبات مستمرة.. باريس لن تنقذكم
فتحت واشنطن أبواب العقوبات على مصراعيها وليس من الواضح أن إغلاق الباب يبدو في الأفق القريب، فالعقوبات بات السيف المسلط على الرقاب اللبنانية التي تتحسس الرؤوس خوفاً من رياح عاتية قد تضرب كل البيوت السياسية ومراكز القوة التي أمعنت في إحكام سيطرتها على البلاد منذ 7 عقود، ويشدد مصدر دبلوماسي غربي على أن الإدارة الأمريكية الجديدة أنهت تقريرها حول لبنان، وأن هذا التقرير بإشراف بريت ماكغورك منسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإدارة الجديدة، يتضمن التقرير توصيات بفرض عقوبات هائلة على مجموعة كبيرة من السياسيين اللبنانيين مرتبطين بحزب الله أو متعاونين معه خلال المراحل السابقة، ووفق المصدر فإن واشنطن مع بايدن على الرغم من حديثها عودة الانفتاح على الدول الأوروبية وفرنسا تحديداً، إلا أنها لن تسمح بإنقاذ المجموعة الحاكمة والمتعاونة مع حزب الله، وأن العقوبات هي السبيل الأقل تكلفة على واشنطن بدلاً من شن حروب أو دعمها.

حزب الله المنحني للرياح.. وحسابات الربح والخسارة
يدرك حزب الله أن الرياح العاتية أصابت جمهوره وبيئته وعموم حلفائه في الساحة اللبنانية، وأن من جملتهم حليفه المسيحي جبران باسيل والذي تبادل مع حزب الله سياسة تغطية السلاح لممارسات السياسية فيما السياسة تغطي السلاح والحروب والمغامرات، وأن لبنان الذي تحول لنموذج مصغر عن نظرة إيران للدول والذي دفع أثمان هذا الخط الإقليمي الصارخ عبر تخلي العرب ودول الغرب عنه، بات لزاماً عليه فك عزلته وترك مساحات للحلفاء بمغازلة القوى المؤثرة الأخرى في الإقليم، لذا فإن الحزب صمت عن مواقف الوزير جبران باسيل حول إعادة النظر برؤية لبنان نحو التطبيع والسلام والتعاطي مع إسرائيل، وينظر بنفس الوقت لمحاولات الرئيس المكلف سعد الحريري يصول ويجول بين إسطنبول وأبوظبي لجلب التأييد لحكومته، فالحزب لا يريد كسر الجرة، فيما بري مرر مشروع ترسيم الحدود مع ديفيد شينكر عقب العقوبات التي طالت معاونه السياسي علي حسن خليل.

وعلى جانب آخر، فإن الحزب أرسل برسائل تطمينية لبعض الدول أنه لن يجازف بشن حرب أو الذهاب نحو معركة شاملة في الساحة الإقليمية في ظل الأجواء الإيجابية التي قد تطرأ على ملف الحوار الأمريكي الإيراني، والذي قد يضطر للذهاب نحو تنازلات في ميادين كثيرة، أبرزها في اليمن نتيجة التشنج الخليجي ضده والرافض لفك العزلة عن لبنان بحكم تدخلات الحزب في أمن الخليج والسعودية تحديداً، كما أن الحزب أبلغ قيادة جماعة الإخوان المسلمين محلياً ودولياً عبر حركة حماس بأنه يفضل تأجيل جولات الحوار والنقاش التي كانت قد بدأت بين الجانبين خوفاً من استفزاز الجانب الأمريكي والعربي.

السفارة المركزية للمنطقة.. المتوسط في جدولنا
تعول واشنطن على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة في لبنان مفتاحاً مهماً في عزل حزب الله و"فكفكة مصادر قوته" عبر تجسيد نتائج ثورة 17 تشرين في صناديق الاقتراع وتحجيم دور الأحزاب السياسية الحليفة للحزب كالتيار الوطني الحر وباقي الأحزاب الدائرة في فلك محور دمشق-طهران، لذا فإن أي انتخابات قادمة قد تشكل نقطة تحول في الحياة السياسية، وعلى الرغم من عدم تقاطع معظم مجموعات الحراك اللبناني مع الأجندة الأمريكية، إلا أن الأكيد أن قوى المعارضة لا يمكن أن تساند حزب الله وسياساته الفجة في اللعبة السياسية في المقابل وبخلاف كلّ الآراء، فإنّ واشنطن مهتمة بالتفاهم في المرحلة القادمة مع حزب الله، ولَو بطريقة غير مباشرة، ولكن بعد إعادة رسم نظام سياسي لبناني بنفوذ محدود للحزب إياه.

بالتوازي يقول جوني منير، المحلل السياسي، إنه يبدو لافتاً تسريع أعمال بناء السفارة الأمريكية الجديدة بعد فترة طويلة من إيقاف العمل فرضتها ظروف انتشار وباء الكورونا؛ حيث من المفترض أن تشهد بداية شهر مارس/آذار وصول فريق عمل دبلوماسي أمريكي جديد الى بيروت، مع الإشارة إلى أنّ المبنى الجديد والكبير يستوجِب توسيع وتنويع أقسام خدماتها. وبمعنى آخر، فإنّ واشنطن تريد استعادة دور الزمن الغابر للسفارة الأمريكية قبل العام 1984. أي سفارة مهمتها استشعار الحركة السياسية الإقليمية من خلال المرآة اللّبنانية، وهذا يعني أنّ واشنطن معنّية بالمسار المستقبلي للبنان وإعادة ترتيب أحجاره.

واستطراداً، فإنّ النزاع حول الحكومة له سقف سياسي محدد سيُعمل على تثبيته إمّا بالاقتصاد أو بالسياسة، وهو ما يعني أيضاً أنّ الاتجاه الموجود لدى بعض القوى لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي بتوازناته المعروفة لن يحصل.

وقد تجري مواكبة ذلك بحملة دولية واسعة. فكيف يمكن تبرير هذا التأجيل بتداعيات كورونا كما هو حاصل الآن مع عدم الدعوة إلى الانتخابات الفرعية بعد سلسلة الاستقالات في البرلمان اللبناني التي تلت كارثة انفجار مرفأ بيروت، فيما تتجّه إسرائيل الى رابع انتخابات عامة رغم انتشار كورونا، وذهاب أكثر من 300 مليون ناخب أمريكي إلى صناديق الإقتراع؟

والمشكلة الأهم بالنسبة للبنانيين هي الانهيار الاقتصادي والمالي الكبيران، والمرشّحان للتفاقم بسرعة خلال الأسابيع المقبلة وسط انسداد أفق الإصلاحات المطلوبة. وحتى على صعيد استكشاف الغاز في البحر، فإنّ الأمور لا تبدو قريبة، ذلك أنّ الكونسورتيوم الذي تترأسه شركة توتال سيؤجّل التنقيب عن النفط في البلوك الرقم 9 إلى ما بعد سنتين على أقرب تقدير.

صهيب جوهر - عربي بوست

ينهي دونالد ترمب اليوم 4 سنوات من ولاية رئاسية هي الأكثر جدلاً في التاريخ الأميركي، سيتذكرها الجميع لا محالة لما تخللها من إثارة بقدر ما كانت نهايتها دراماتيكية بين أروقة الكابيتول.

لتلك السنوات الأربع التي قضاها ترمب في البيت الأبيض لمستها الخاصة التي كسرت الكثير من القواعد في السياسة الأميركية من نواحٍ عدة.

لكن رياح السياسة كما الاقتصاد لم تجرِ وفق المرجو منها، خاصة في السنة الأخيرة التي عَنونها وباء كورونا، وهذا بدا جلياً في كون الحجج الاقتصادية التي اعتمد عليها ترمب في محاولة إعادة انتخابه، لم تأتِ أكلها، فانحازت الولايات التي تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للديمقراطي جو بايدن.

وبغض النظر عن الحالة الخاصة التي مثلها ترمب، فمن الضروري بعد انتهاء ولايته تقييم ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قد تحسن وفق سياساته أم لا، منذ أن وعد وصوله لسدة الحكم في 2016 بتعطيل سياسات سلفه باراك أوباما.

من أجل تقييم نتائج سياسات ترمب بشكل صحيح، لا بد من استحضار موقع الاقتصاد الأميركي ومؤشراته الرئيسية في بداية ولايته وفي النقطة التي انتهت عندها.

بالطبع، يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة الأمر الواقع الذي فرضه وباء كورونا الذي شوه ملامح معظم المؤشرات الاقتصادية.

الاقتصاد في يد ترمب

إذا وضعنا الأمور في السياق، نجد أنه مع اقتراب نهاية إدارة أوباما الديمقراطية حدث اتجاه نحو التباطؤ في الاقتصاد الأميركي. فبعدما نما في عام 2015 بمعدل 2.9%، سجل نمواً بـ 1.6% فقط في 2016.

لكن هذا الاتجاه سرعان ما انعكس بعد دخول إدارة ترمب، وفي عام 2017، حقق الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.4%، ثم تسارع إلى 2.9% في العام الذي تلاه، أما في 2019 فتراجع نسبياً إلى 2.3%.

هذا النمو تسارع في جزء منه ضمن سياق ارتفاع أسعار الفائدة الذي استمر حتى سبتمبر 2019، بل وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% كحد أقصى في الربع الأخير من 2017. لكن حتى عام 2019، كان متوسط معدل النمو 2.5%، تماشياً مع الاتجاه الموروث.

جزء آخر يعود لسياسة مالية توسعية بشكل خاص، كان لها أثرها البالغ على العجز العام للبلاد. فخلال فترة ولايته، زاد العجز الفيدرالي بشكل مطرد حيث وضعت سياسات ترمب ديون الولايات المتحدة في ذروة مسارها منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن مع استبعاد تأثير فيروس كورونا، فإن التخفيضات الضريبية الهائلة التي أقرها الكونغرس في عام 2017، أضافت بالفعل مئات المليارات من الدولارات إلى العجز.

إذا ما نظرنا إلى الدين الفيدرالي للولايات المتحدة، فسنصل إلى نسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأخيرة، بينما كان في 2019 عند 79%، وعندما دخل ترمب البيت الأبيض كانت النسبة عند 70% فقط. هذا يعني أن ما يقرب من 30% من الديون الأميركية الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراكمت في السنوات الأربع الأخيرة فقط.

وفي عام الوباء، تم الترويج للإنفاق قصير الأجل بحيث وصل العجز الأميركي إلى 3.3 تريليون دولار هذا العام وحده، وهو ما يترجم إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. بهذا يكون عجز هذا العام تجاوز العجز السنوي المسجل منذ عام 1945 أي السنة التي سجلت نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونتيجة لتداعيات الوباء، ستغلق الولايات المتحدة دفاتر العام المنصرم بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%.

سوق العمل ما قبل كورونا

إذا فحصنا سوق العمل الأميركية، نجد أن معدل البطالة بلغ 6.7% في ديسمبر، بينما كان 4.8% عند وصول ترمب للرئاسة في عام 2017، فقد خلف فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي نسبة بطالة بلغت 14.7% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. والآن، عاد معدل البطالة إلى نفس المكان الذي كان فيه قبل أن يتولى باراك أوباما منصبه وسط أزمة مالية شلت الاقتصاد العالمي آنذاك.

لكن في الحقيقة، إذا ما استثنينا تأثير الوباء، فإن عهد ترمب حقق نتائج مبهرة لجهة خلق فرص عمل جديدة. ففي عام 2019، بلغ معدل البطالة 3.5%، وهو أدنى معدل منذ خمسة عقود. وفي الفترة ما بين 2016 و2019، أضاف الاقتصاد أكثر من 7 ملايين وظيفة، متجاوزًا بكثير توقعات كانت تحوم حول 1.9 مليون وظيفة لفترة ولاية ترمب.

من المهم النظر إلى أن معدل البطالة للعديد من الفئات المحرومة تاريخياً قد وصل إلى مستويات منخفضة قياسية في عهد ترمب. وقد بلغ معدل البطالة للأميركيين من أصل أفريقي أدنى مستوى على الإطلاق، بحسب بيانات مكتب العمل التابع للحكومة الأميركية.

وكان تراجع البطالة أحد أصول الحد من الفقر خلال ولاية ترمب، مع مستوى غير مسبوق من الانخفاض. وإذا ما تم التركيز على الفترة 2016-2019، يظهر أنه تم انتشال 6.6 مليون شخص من الفقر، وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات تلت بدء الرئاسة منذ عام 1964.

لعنة الحرب التجارية

قد يعتقد كثيرون أن بيانات سوق العمل الجيدة ترجع إلى السياسة الحمائية للولايات المتحدة التي تهدف إلى دعم الصناعة التحويلية الوطنية. إلا أن نتائجها كانت متواضعة للغاية من حيث زيادة التوظيف في الولايات المتحدة.

في مارس 2010 (أدنى نقطة بعد أزمة 2008-2009)، بلغ التوظيف الصناعي 11.453 مليون شخص، وعندما وصل ترمب إلى السلطة في 2017، ارتفع هذا الرقم إلى 12.38 مليون ليسجل 12.83 مليون في مارس 2020.

بعبارة أخرى، ظهرت حوالي 400 ألف وظيفة جديدة فقط في قطاع التصنيع في عهد ترمب بحلول ربيع عام 2020.

منذ توليه منصبه، فرض ترمب من جانب واحد العديد من التعريفات الجديدة على الصلب والألمنيوم ومجموعة متنوعة من المنتجات الصينية، مما خلق ضغطًا تصاعديًا على الأسعار في الولايات المتحدة. وبناءً على مستويات الاستيراد لعام 2019، تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية في الولايات المتحدة حالياً على أكثر من 460 مليار دولار من الواردات والصادرات.

وغالباً ما يتحمل المستهلك عبء الرسوم الجمركية، التي تترجم زيادةً في التكاليف السنوية التي يتحملها المستهلكون بحوالي 57 مليار دولار، وهو خطأ تقديري من إدارة ترمب دفع ثمنه الأميركيون.

وفيما كانت الغاية الأولى من حرب التجارة تقليص العجز التجاري الأميركي مع الصين، إلا أن الرهان يبدو خاسراً ومع نهاية ولاية ترمب، سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقماً قياسياً وظل أعلى من الفجوة البالغة 254 مليار دولار التي سجلت في عام 2016.

كما أعلنت الصين عن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق 2% في عام 2020، ليكون اقتصادها هو الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب الانكماش خلال هذه الأزمة.

وبعد الصمود في وجه حرب ترمب التجارية، زادت حصة الصين من التجارة العالمية مع ارتفاع الصادرات المرتبطة بالوباء، حيث تعد الصين بالفعل أكبر مصدر في العالم، مع زيادة الشحنات الصينية بنسبة 3.6% في عام 2020، وفقًا للبيانات الرسمية.

في وقت من المحتمل أن يكون إجمالي التجارة العالمية قد تقلص بنسبة 5.6%، وفقًا لتقديرات هيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة UNCTAD.

عموماً، من المتوقع أن يكون الربع الأول من عام 2021 صعباً، فتصاعد الإصابات بفيروس كورونا لا يقتصر تأثيره على الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً على أوروبا والاقتصادات الرئيسية الأخرى. وهذا التراجع في النشاط الاقتصادي سيتبلور في الأسابيع القادمة.

ركود في الأشهر الأولى من رئاسة بايدن؟

في الواقع، بات من المسلم به في "وول ستريت" حدوث ركود في الأشهر الأولى من رئاسة بايدن، بينما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على الاستراتيجية الحالية دون تغيير حتى عام 2023.

وقبل كل ذلك، ثمة وضوح تام لدى الجميع بأن الخطوة الأولى للخروج من الأزمة تتمثل في هزيمة الفيروس.

يقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لن يكون التعافي الكامل ممكناً حتى يثق الناس بأن استئناف النشاط الطبيعي آمن".

ومع التوزيع الشامل للقاح يرى الفيدرالي نمواً في الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.2% لهذا العام.. لكن لا يزال هناك طريق طويل للخروج من النفق.

 
العربية.نت

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

نتنياهو يتراجع.. وفد إسرائيلي إلى واشنطن من أجل رفح

"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة

بالفيديو: شجار كبير في مطار باريس

وفاة السناتور الأميركي السابق جو ليبرمان عن 82 عاماً

تحذير أمميّ من ازدياد أعداد المصابين بالكوليرا في الصومال

إرتفاع عدد قتلى هجوم “كروكوس”

الإمارات تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات في غزة

حارق المصحف في السويد يعلن وجهته الجديدة