بعد أقل من أسبوعين يغادر دونالد ترمب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ورغم ذلك أعلن الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، أنهم سيقدمون، غداً الاثنين، مشروع قانون لعزله، إلا أن مسألة العزل قد تواجه بعقبات دستورية.

ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأميركي، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.

ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.

ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.

ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى".