خاص "اللبنانية"

كثُرت في الآونة الأخيرة الاخبار والتحقيقات عن الجامعة الاميركية في بيروت، ليس من الناحية الأكاديمية او خلافه، بل لناحية مغادرة أكثر من 2000 شخص، بين استاذ وإداري، للجامعة إن عبر الإقالة أو الإستقالة.
وقد سُجل مغادرة العديد من الاسماء الأكاديمية اللامعة، والتي ساهمت في سُمعة الجامعة ورفعة مستواها الأكاديمي والتعليمي، ومعظمهم عبر إستقالات نتيجة تردي الأوضاع كما نتيجة السياسات الإدارية للجامعة غير المُنصفة بحقهم، كما أشار العديد منهم.
إذ تحدثت مصادر مطلعة عن اعتماد سياسة التمييز في تسديد رواتب اساتذة وموظفي الجامعة، ففي حين تم تسديد الغالبية منهم بالليرة اللبنانية، تحظى مجموعة ضيقة كالرئيس والعمداء وبعض المحظيّن إذا صحّ التعبير، على رواتبهم بالدولار الأميركي، وهي تُصنف من الرواتب العالية في سلم رواتب الجامعة.
حتى وصف البعض ما يحصل بالطبقية المعتمدة من الجامعة، وتحديداً من رئيسها.
وقد أكدت مصادر موثوقة عن وصول راتب رئيس الجامعة وملحقاته الى حدود المليون دولار أميركي، ويتم تحويلهم الى حسابه في الخارج، والتحويل يتم بالدولار.
وفي السياق، كشف مصدر محاسبي مطلع على أن حساب الاحتياط في الجامعة بلغ رصيداً تراكمياً لامس ال600 مليون دولار، وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة عن سبب تمنّع رئيس الجامعة عن الاستعانة بهذا الحساب لتسديد مستحقات الاساتذة والعاملين في الجامعة؟
فهل من خطة مقصودة لهزّ هذا العرش الأكاديمي؟