يدخل لبنان، باعتذار الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، في مرحلة من التأزّم بالغة الخطورة، ويكتنفها الغموض بعد أن رمى كرة النار في أحضان من أعاق مهمته بتأليف حكومة مستقلة من اختصاصيين منزوعة من التمثيل الحزبي المباشر، أو بالواسطة، وإن كان تجنّب تسمية الأشياء بأسمائها حرصاً منه على خفض منسوب الاحتقان السياسي والطائفي، رغم أنه بلغ ذروته.

فأديب قرر الاعتذار بعد أن أيقن أن المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي التزم بها جميع الأطراف التي التقاها في قصر الصنوبر، أخذت تتهاوى تحت ضغط الشروط التي اعترضت تسهيل ولادة حكومته وتحديداً من قبل الذين انقلبوا على التزاماتهم وتعهّداتهم بدءاً، كما تقول مصادر سياسية، بالثنائي الشيعي الذي التحق به تباعاً تيار «المردة» بزعامة النائب السابق سليمان فرنجية وحزب «الطاشناق» والنائب طلال أرسلان الذي تمايز عن «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

ولم يشكّل اعتذار أديب مفاجأة للذين واكبوا العقبات التي اعترضت طريقه، وهو يواصل مشاوراته لتأليف الحكومة، ولا لصاحب المبادرة الإنقاذية الرئيس ماكرون، الذي «طارده» لساعات ليل أول من أمس لثنيه عن اعتذاره، وبقي في الوقت نفسه على تواصل مع القيادات المعنية بولادة الحكومة، وأولهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أديب مدد اعتذاره استجابة لرغبة ماكرون، لكنه لم يكن على قناعة بأن تمديد المهلة لتشكيل حكومته ستدفع القوى السياسية لالتقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من النكبات التي أصابته، وكانت آخرها النكبة التي دمّرت مناطق واسعة من بيروت من جراء انفجار المرفأ.

وحاولت القوى السياسية في الموالاة، أو في المعارضة، أن توحي فور اعتذار أديب تمسكها بالمبادرة الفرنسية، نظراً لتعذّر إيجاد البديل، خصوصاً أن انفجار المرفأ أعاد الاهتمام الدولي بلبنان الذي أدرجه على لائحة الدول التي هي في حاجة لشتى المساعدات شرط التزامه بالإصلاحات.

إلا أن التمسُّك بالمبادرة الفرنسية لا يحجب الأنظار عن المحاولات التي استهدفتها، لتجويفها من مضامينها، ولا عن رد فعل باريس حيال اعتذار أديب، لأنه ليس هناك من ينوب عن ماكرون، ويدّعي أن مبادرته ما زالت قائمة.

لذلك، فإن مرحلة ما بعد اعتذار أديب ما زالت غامضة، ولا يمكن تحديد معالمها على الأقل في المدى المنظور، لأنها أحدثت إرباكاً أدى حتماً إلى إعادة خلط الأوراق.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن رؤساء الحكومة السابقين تجاوبوا مع رغبة ماكرون بإسناد وزارة المالية إلى شخصية شيعية مستقلة، يعود للرئيس المكلف اختيار الاسم الذي سيشغلها، وذلك لإنقاذ المبادرة الفرنسية.

ونقلت عن رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن رفض «الثنائي الشيعي» لطلب ماكرون انطلق من أن من حقه اختيار أسماء مرشّحيه لتولي الحقائب الوزارية، ولن يسجل على نفسه الموافقة على سابقة يمكن أن تستغل لاحقاً وصولاً إلى حصر التسمية بآخرين من خارج هذا الثنائي.

ولفتت إلى أن أديب رفض أن يخص «الثنائي الشيعي» باستثناء يتعلق بتسوية وزرائه، وعزا السبب إلى أنه يحق للآخرين الطلب منه معاملتهم بالمثل، وقالت إنه فوجئ بأمر عمليات أعاد اللحمة إلى «قوى 8 آذار» التي سارعت لاحتضان الموقف الشيعي.

الشرق الاوسط