حصلت "اللبنانية" على رسالة مفتوحة من المنفذين العامين في الحزب القومي السوري الاجتماعي الى السلطتين التشريعية والتنفيذية والمحكمة الحزبية وقد جاء فيها:
 
"نحن المنفذون العامون لمعظم منفذيات الكيان اللبناني، قد تداعينا الى لقاء مشترك، للتداول في التداعيات السلبية والخطيرة التي اعقبت انتخاب اعضاء المجلس الأعلى وهيئة منح رتبة الأمانة،  وذلك لتلمسنا الخطر المحدق الذي يتهدد مسيرة حزبنا وحضوره، ووحدة القوميين وتماسكهم. 
 
نعم، إن حزبنا في عين عاصفة الاستهداف، موقفا ودورا وموقعاً، وكلنا يعلم أن الموقف الجذري لحزبنا ودوره النهضوي والصراعي وثباته في الموقع المقاوم، كلها ترسخت وتجذرت بفضل دماء شهداءنا الأبطال وتضحيات القوميين، منذ الشهيد الأول المؤسس الزعيم أنطون سعاده، إلى اليوم. 
 
ان المنفذين العامين، اذ يعبرون عن بالغ القلق من التداعيات التي اعقبت الانتخابات الحزبية، يرون أن السلوك الذي يطبع التعاطي مع أوضاع الحزب الداخلية، لا يرقى إلى تحمل المسؤولية الكبرى في معالجة الأخطاء ومكامن الخلل، ولذلك قررنا أن نرفع الصوت عالياً لنؤكد على ما يلي: 
 
أولاً: الاسراع بوضع حد للتفلت الحاصل على وسائل التواصل، حيث نشهد حفلات تشفي وسباب لا تنم عن اخلاقيات القوميين، وهذا حاصل بسبب ثقافة دخيلة على الحزب، تفرز القوميين بين منتصر ومهزوم، وهذا يخالف حقيقة الحزب وجوهر عقيدته. 
 
ثانياً: إن اعضاء المجلس الاعلى المنتخبين كافة، يتحملون المسؤولية، لأنهم لم يبادروا، لا منفردين ولا مجتمعين إلى التصدي للغة المنتصر والمهزوم، علماً ان بعض اعضاء المجلس الاعلى قد فازوا بحكم وجودهم ضمن قائمتين،  فكيف يصنفون؟ 
 
ثالثاً: ان مؤسسات الحزب هي الضمانة التي  تصون النهج الصراعي، واليها يحتكم القوميون ، ومن حق كل قومي اجتماعي ترشح لعضوية المجلس الاعلى أو عضوية هيئة منح رتبة الأمانة ولم يفز، أن يطعن بنتائج الانتخابات اذا رأى خللا شاب العملية الانتخابية ووثقه أو قدم مستندا يثبت فيه واقعة تزوير. وهذا حق مصان يكفله الدستور، وتحكم به المحكمة الحزبية. ولكن المفارقة، أن المجلس الاعلى، سجل سابقة بان اتخذ قرار اجرائيا باعفاء رئيس واعضاء المحكمة، خلافاً لنظامه الداخلي وللنصوص القانونية، سيما وانه يعتبر هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للحزب. 
 
رابعاً: نتوجه الى المحكمة الحزبية رئيسا وأعضاء إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، وأن تبت المحكمة سريعاً بالطعون المقدمة اليها، خصوصاً انها محكمة قائمة، ولم تبلغ اصولا بقرار المجلس الاعلى الذي لا قيمة قانونية له. 
 
خامساً: هذه الرسالة المفتوحة، هي صرخة يطلقها المنفذون العامون، تحذيراً من حجم الضرر الذي لحق وسيلحق بالحزب، اذا لم يبادر المسؤولون الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الحزب والقوميين، وإذا لم تتحمل المؤسسات وخصوصاً المحكمة الحزبية مسؤولياتها. 
 
 سادساً: أن حماية الحزب مسؤوليتنا جميعاً، وتصدع الحزب واضعافه سنتحمل وزرهما جميعاً ايضا ، لذا بادرنا، ونتظر المعالجة السريعة قبل فوات الأوان."