استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" في بيان "استدعاء الصحافي نوفل ضو للتحقيق معه في خطوة تتنافى مع حرية القول والتعبير، والهدف منها توجيه رسالة سياسية بمضمون قضائي وفحواها خفض سقفه السياسي والتخفيف من حدة كلامه، وكأن هذا البعض لم يتعلم ان هذه الأساليب "ما بتقطع" في لبنان، بل تزيد أصحاب الرأي شراسة وتمسكا بكلمة الحق". 


ودعت الجمعية إلى "أوسع حملة تضامن مع ضو من أجل توجيه رسالة واحدة للسلطة بان المس باي إعلامي أو ناشط يشكل مسا بجميع النشطاء، وان حرية التعبير من الخطوط الحمر التي تشكل المساحة المشتركة بين الجميع دفاعا عن لبنان الحرية والديموقراطية".