يعاني اللبنانيون منذ شهر آذار الماضي من فقدان عدد من الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة لفترات متقطعة كانت تصل إلى حدود الـ15 يوماً، إلّا أنّ هذه المدّة تضاعفت مؤخراً، إذ بات الحصول على بعض الأنواع يتطلّب جولة على عدد من الصيدليات تنتهي بوعد من إحداها بتأمينه بعد فترة قد تتعدى الشهر، و«ذلك بسبب إقبال بعض المواطنين على تخزين ما تيسّر لهم من الدواء خوفاً من انقطاعه أو غلاء سعره في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم» كما يقول مهدي، مدير إحدى الصيدليات في بيروت، لـ ««الشرق الأوسط».

وكان المصرف المركزي الذي يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء، بالسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً عند حدود الـ1515 ليرة، أعلن أنّه بعد نهاية العام الحالي لن يعود قادراً على الاستمرار في دعم هذه المواد في ظل تناقص احتياطياته من العملات الأجنبية.
ويؤكد مهدي أنّه خلال شهري حزيران وتموز الماضيين كان الكثير من الزبائن «يأخذون أكثر من حاجتهم من الدواء وما يكفيهم لأشهر، حتى إن البعض كان مستعداً لشراء ما يكفيه لسنة كاملة»، لافتاً إلى أنّ بعض الصيدليات «كانت تؤمّن للمريض الكميات التي يطلبها إلّا أنّ الشركات الموزعة حدّدت مؤخراً ومنذ أكثر من شهر الكميات التي تعطيها لكلّ صيدلية انطلاقاً من حاجتها الشهرية المعتادة، فلم يعد من الممكن إعطاء المريض أكثر من حاجته إن وجدت لأنّ هناك عدداً كبيراً من الأدوية بات مفقوداً».

ويوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين لـ ««الشرق الأوسط» أنّ الهلع الذي تسبب به إعلان مصرف لبنان عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات والقمح والدواء بعد نهاية العام الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين الدواء لا سيّما أنهم يعرفون أنّ رفع الدعم يعني ارتباط الدواء بسعر الدولار في السوق السوداء «أي ارتفاع سعره خمس مرات عما هو عليه حاليا».
ويقول الأمين إنّ ما فاقم المشكلة هو ترافق الإقبال على الدواء «مع حركة استيراد بطيئة بسبب آلية مصرف لبنان المتبعة من أجل فتح الشركات المستوردة اعتمادات للاستيراد على أساس سعر الصرف الرسمي»، مشيراً إلى أنّ هذه الآلية «تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤخر المستورد عن دفع المال للشركة الموردة التي تقوم ببيع الدواء إلى جهة أخرى، فيضطر المستورد لانتظار تصنيع كمية جديدة ما ينتج عنه نقص في السوق المحلية.

الشرق الاوسط