وجّهت عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبو عمار، انتقادات حادّة لأرملته سهى، ورفضت في بيان أن تكنّى باسم "عرفات"، وأرجعتها في التسمية إلى عائلتها السابقة "الطويل"، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي هاجمت فيها القيادة الفلسطينية، وأيّدت فيها اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي. 

وقالت العائلة التي تقطن مدينة غزة، في بيانها "رحم الله الشهيد القائد ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، بما قدم لشعبه ووطنه طوال أكثر من خمسين عاماً، من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في وجدان وضمير الغالبية العظمي من الرؤساء والملوك والأمراء في معظم دول العالم". 
وأضافت "التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها سهى الطويل زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات بحق القيادة السياسية للشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها لا تنسجم مع ثقافة وأدبيات وأخلاق عائلة عرفات القدوة".

وأكدت أن سهى الطويل لم تحصل على موافقة من عائلة عرفات القدوة للتحدث باسمها عبر وسائل الإعلام، واتهمتها بأنها "تستغل اسم زوجها الشهيد القائد ياسر عرفات للتحدث باسم الشعب الفلسطيني مستغلة مكانته ورمزية الشهيد ياسر عرفات في ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني". 
وأكدت العائلة احترامها المطلق لجميع القرارات السياسية الصادرة عن جميع الدول، باعتبار ذلك "شأناً داخلياً لا علاقة للدول الأخرى بهذه القرارات. وأعلنت في ذات الوقت احترامها وتقديرها والتزامها بجميع القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.كذلك أعلنت رفضها المطلق لحرق علم أو صورة أي ملك أو رئيس أو أمير في الميادين العامة لفلسطين.
كما تمنت توحيد الجهود الفتحاوية من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني إجلالاً وإكراماً لروح المؤسسين للحركة وعلى رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير والشهيد صلاح خلف.

وكانت 

كشفت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لها مع "العربية"، أنها تعرّضت لحملة شرسة على مواقع التواصل، قائلة: "إن الرئيس الراحل أبو عمار ما كان ليقبل ما نتعرض له من السلطة"، بحسب تعبيرها.

وأضافت عرفات أنه تم توقيف شقيقها بعد مقابلة لها مع "العربية"، مشددة على أن ما ذكرته عنه لم يكن لأهداف شخصية.

"قرار انتقامي"
يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية، كانت أعلنت نقل شقيق سهى عرفات السفير جبران الطويل من سفارة دولة فلسطين في جمهورية قبرص إلى مقر وزارة الخارجية، وكذلك نقل ملفه من الصندوق القومي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وزارة الخارجية، وفقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي النافذ.

السفير جبران الطويل

وفي رد على الإجراء، تساءلت سهى عرفات عن صيغة القرار الذي وصفته بـ"الانتقامي" والذي يهدف إلى ممارسة أقسى درجات الإذلال بحق شقيقها.

إلى ذلك، شددت عرفات على أن قرار نقل ملف شقيقها الوظيفي من الصندوق القومي الفلسطيني إلى وزارة الخارجية يقضي عليه وعلى مستقبله لأسباب خفية ومبيتة.

 

 
المصدر: القدس العربي