خاص "اللبنانية"
ميشال نصر

منذ بروز اسمه على الساحة العامة، عُرف عنه مشاكسته، من الانتخابات البلدية في ١٩٩٨ عن بيروت، يوم ترشح عن محور النائب السابق نجاح وكيم مدعوما من المعارضة المسيحية يومها، ليخسر يومها معركته الى انقلابته التي قادته الى وزارة المالية بتذكية من "حاكم البلاد الامني يومها"، "نكاية" بالرئيسين الحريري والسنيورة، مسيرة لعب في غالب وقتها الان بيفاني دور المدير العام بالشكل والاسم، بعدما قضى ثلاث ارباع ولايته مناكفا معرقلا معارضا مبعدا عن القرار الاساسي في الوزارة.

قد يكون من مشيئة القدر ان وزراء المالية "ما حبوه"، بعد ان تكشفت مبادئه المالية وعقيدته الاقتصادية في خطة الانقاذ المالية والاقتصادية لحكومة الدياب ،علما ان سياسات الوزراء لم تكن افضل للامانة والتاريخ. الا ان طموحه المبرر للوصول الى كرسي الحاكمية دفعه الى "نقل البارودة" من كتف الرئاسة الى كتف الرئاسة الثالثة، بعدما عدل رئيس التيار الوطني الحر في استراتيجية معركته ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مغيرا الحصان الذي قرر خوض المنافسة فيه، ليجد "الابن الضال" ملجأه في حضن السراي بعدما دخلها الرئيس حسان دياب محيطا نفسه بملائكة مرشد الجمهورية بهواهم الدمشقي.

اما وقد استقال بعدما "بلط عا قلب وزراء المالية كلن" منذ عشرين سنة، "لا كان يفهم ولا قدروا يتحملوا"، وبعيدا عن الخوض في الاسباب ايا كانت، فان تاثيرات استقالة بيفاني ابعد من استقالة مدير عام، اذ انها تفتح الباب على مجموعة كبيرة من الامور، ابرزها :

١-يبدو ان بيفاني كان "الضحية" الاولى للجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان والتي حازت مباركة الرئاستين الاولى والثانية، فيما اصرت الثالثة عبر بيفاني "التذاكي" خلال الجلسات عبر عدم الاجابة على الاسئلة المطروحة والمراوغة والتسويف بحسب اعضاء فيها.
٢- كنتيجة مباشرة للاستقالة بات حتميا اعادة النظر بتشكيلة وفد لبنان المفاوض مع صندوق النقد الدولي،خصوصا مستشاري الحكومة الذين باتوا يهددون مسار التفاوض ونتائجه.
٣- خروج احد ابرز المرشحين لخوض معركة حاكمية مصرف لبنان ،وخسارة رئيس الحكومة لحصانه قبل ان يبدأ السباق فعليا.
٤-سقوط مشروع الحكومة الاصلاحي والمالي بالضربة القاضية بعدما سقط مهندسه الاساسي والذيي من الواضح ان كل النقاط التي ركز عليه واعتمدها، تتعارض وخيارات التيار الوطني الحر الاقتصادية.
٥-تسجيل نقطة اضافية لصالح رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ "الصفقة" التي ابرمت بين عين التينة وميرنا الشالوحي والتي انتجت توافقا بين الرئاستين الاولى والثانية بدت ترجمته واضحة في مجلس الوزراء. وهنا سيكون الاختبار المقبل الاساس في الشخصية التي سيتم اختيارها لتولي مدير عام وزارة الماليةللفترة المقبلة.

في كل الاحوال شيئا لن يشفع له فلعشرين عاما، رغم سلبه كافة الصلاحيات، بقي عضوا في المجلس المركزي لمصرف لبنان شريكا بالتوقيع على السياسات النقدية والمالية ومن ضمنها الهندسات. فاذا كان يدري ما اقتر مصيبة وان لم يكن فالمصيبة اكبر.
فهل تكفي رسالة تهديد على واتساب لتقديم الاستقالة والهلع اذا ما صحت مقدمة ال او تي في بان الغطاء لم يرفع عنه؟
و بات اسهل اليوم تغيير الحاكم بعدما كسرت الثنائية المالية خاصة ان بيفاني شريك بالتوقيع مع الحاكم
شمل الكل بما فيهم رئيس الجمهورية وفريقه؟

مؤكد واحد ان "الفساد" باختلاف انواعه لا يقف عند حدود الطبقة السياسية، انما شريكه الاساسي موظفون من مختلف الفئات والرتب في كافة الادارات والمؤسسات والوزارات. واي اصلاح لا يمكن ان يستقيم ما لن يتم تغيير هذه الطبقة من البيروقراطيين، على ما اكد مرة في احدى عظاته سيد بكركي.
وهنا دور الاعلام والصحافة في فتح الملفات والضغط الى جانب الشارع لاحداث التغيير المطلوب. وما التجربة الحالية الا خير دليل.....