ذكرت منظمات حقوق الإنسان، أن مئات الآلاف من سكان ميانمار، ربما لم يسمعوا عن وباء فيروس كورونا بسبب القيود على الإنترنت المفروضة من قبل السلطات منذ عام.

وأبلغ العاملون في مجال المساعدات الإنسانية منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن عدة مناطق في ولايتي راخين وتشين غربي البلاد فيها قيود على الإنترنت منذ 21 حزيران 2019.

وقالت حكومة ميانمار إن سبب فرض القيود على الإنترنت هو محاربة جماعة "جيش أراكان" للمسلمين الروهينغا في غرب البلاد، والتي صنفتها السلطات منظمة إرهابية.

وقال سكرتير وزارة النقل والاتصالات في ميانمار سوي ثين، إن الحكومة ستعيد الإنترنت إن لم تكن هناك "تهديدات على النظام العام أو مخالفات للقانون حول الاتصالات". 

ومن المتوقع أن تبقى القيود على الإنترنت قائمة حتى 1 آب المقبل على الأقل. لكن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من عدم وصول السكان إلى المعلومات ذات الأهمية الحيوية، مثل المعلومات عن انتشار فيروس كورونا.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها تسعى، مع عدد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، للضغط على منظمة الصحة العالمية لتحضّ سلطات ميانمار على رفع القيود عن الإنترنت في ميانمار.

ودافعت سلطات ميانمار عن قرارها، مشيرة إلى أن السكان ما زالوا يتمتعون بخدمات الاتصال الخلوي ورسائل SMS، كما أجرت الحكومة حملات إعلامية عبر التلفزيون والإذاعة.


يذكر أن ميانمار سجلت 293 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات، وفقا للمعلومات الرسمية.