وضعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في بلاده أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، عشية دخول عقوبات "حاسمة" حيز التنفيذ بموجب "قانون قيصر".

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن أن "غدا (اليوم) تتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

ويدخل "قانون قيصر" الذي وقعه ترمب في كانون الأول حيز التنفيذ الأربعاء.


وينصّ القانون خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وقالت كيلي كرافت "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام".

وأضافت أن العقوبات بموجب هذا القانون "تهدف إلى ردع الأطراف سيئي النية الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، محققين ثروات".

وأشارت إلى أن هذه التدابير ستعلق إذا ما أوقف النظام السوري "هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء".

وأكدت أن "نظام الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي الذي نص عليه قرار (مجلس الأمن) 2254 أو وضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين".

لكنها رحبت بإعلان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمس الثلاثاء، عزمه على استئناف محادثات اللجنة المكلفة مراجعة الدستور السوري في نهاية آب في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

العربية