عقد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أمس، اجتماعاً تمهيدياً يسبق الجلسات التي دعا إليها بري لمناقشة موازنة 2020 بدءاً من غدٍ.

وقال كنعان إن الاجتماع «طابعه مالي تم خلاله استعراض الموازنة والإجراءات الاستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح»، فيما تضاربت ردود الفعل على الإصرار على مناقشة الموازنة قبل إقرار خطة مالية إنقاذية. وشددت قوى السلطة على أهمية إقرار هذه الموازنة لضبط الإنفاق العشوائي. لكن ناشطين وخبراء اقتصاديين اعتبروا أن لا معنى لهذه الموازنة قبل إقرار خطة تنتشل البلد من الانهيار المالي والاقتصادي المتواصل.

ورشحت معلومات عن استعداد ناشطين لمنع النواب من التوجه إلى مبنى البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة. وأشار مصدر نيابي إلى أن «مصير الجلسات لا يزال غير واضح»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يسمح الناشطون للنواب بالوصول إلى المجلس. وسأل: «هل الوضع الذي نحن فيه طبيعي ويتطلب مجرد إقرار موازنة أم وضع خطة إنقاذية؟ وهل الأرقام التي تلحظها هذه الموازنة لا تزال سارية المفعول بعد كل التطورات التي طرأت على الوضعين الاقتصادي والنقدي بعد 17 تشرين الأول؟»، في إشارة إلى موعد انطلاق الحراك.

واستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية اعتبار البعض أن إقرار الموازنة الجديدة هو لزوم ما لا يلزم. وقال كنعان لـ«الشرق الأوسط» إن «العكس هو الصحيح، فمن جهة الموازنة تضبط الإنفاق العشوائي الذي عانى منه لبنان والخزينة اللبنانية على مدى ثلاثة عقود وبلغت التجاوزات أكثر من 20 مليار دولار. ومن جهة أخرى تمهد الموازنة إذا ما تضمنت إصلاحات جدية، للخطط الحكومية الإنقاذية، وما أكثرها لكن من دون تنفيذ». وسأل: «هل المطلوب وبحجة انتظار الخطط الإنقاذية وتنفيذها أن نبقى من دون موازنة وبفوضى الإنفاق؟».

وأوضح أن مشروع موازنة 2020 الذي أقرته لجنة المال والموازنة نهاية الشهر الماضي «تضمن تخفيضاً للإنفاق بما يقارب 800 مليار ليرة إضافية عما قررته الحكومة، وأضيف لموادها ضمان الودائع لصغار المودعين ووقف الإجراءات للقروض المدعومة المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية والسياحية، وتحويل إيرادات شركات الخليوي ومرفأ بيروت مباشرة إلى الخزينة، والأهمّ منع الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية»، في إشارة إلى المصطلح المستخدم لآلية الإنفاق في حال تعثر إقرار موازنة.

وأشار كنعان إلى أن «نسبة العجز، رغم صعوبة التقدير المرتبطة بتدني الإيرادات الناتج عن عدم الاستقرار السياسي منذ 17 تشرين الأوّل، بحدود 6.5 في المئة تقريباً، مع سلفة الكهرباء».


وكان مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات بعد خمسة أيام على اندلاع الانتفاضة الشعبية، تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما أقر مشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 0.63 في المئة. وأوضح كنعان أن التفاوت الكبير بين نسبة العجز التي حددها مجلس الوزراء وتلك التي يحددها هو «ناتج عن التراجع الكبير في الإيرادات منذ 17 أكتوبر وحتى يومنا، الذي بلغ تقريباً 4 مليارات دولار»، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة توقفت منذ ذلك التاريخ. وأضاف أن «تخفيض الإنفاق 800 مليار وتثبيت مساهمة البنك المركزي والمصارف هو الذي سمح بالوصول إلى نسبة عجز 6.5».

لكن تمسك كنعان بإقرار الموازنة لا يلقى تفهماً لدى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي الذي اعتبر أنه «منذ اتفاق الطائف حتى اليوم توالت عشرات الحكومات على لبنان كما المجالس النيابية التي كانت تسير بنموذج اقتصادي معين أوصل البلد إلى الانهيار يقوم على تبذير المال العام، ورفع الفوائد، وزيادة العجز، وفرض الضرائب».
I 
ولفت إلى أن «موازنة 2020 ليست إلا استمرارية لهذا النموذج رغم محاولة الحد من الإنفاق الاستثماري وتكبير حجم الواردات الضريبية، باعتبار أننا سنعود إلى هذا الإنفاق مع انتهاء سيدر، أضف إلى ذلك أنه لن تكون هناك واردات ضريبية لأن لا مداخيل وأرباح تفرض عليها الضرائب».

ورأى يشوعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أفضل الأحوال فإن عجز الموازنة سيكون ما بين 4 و5 في المئة». ورداً على سؤال عما إذا كان لبنان على موعد مع سيناريو اليونان أو فنزويلا، قال: «للأسف سنكون بالمدى المنظور بصدد أسوأ سيناريو ممكن... كنا بحاجة لصدمة إيجابية من خلال حكومة استثنائية لوضع استثنائي، إلا أننا بصدد حكومة أقل من عادية ومموهة لظرف أكثر من استثنائي».

بولا أسطيح - الشرق الأوسط