كانت المستجدات الأمنية التي رافقت تصاعد المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في شوارع بيروت في الأيام الماضية، محور اجتماع أمني موّسع، هو الأول منذ بدء الاحتجاجات في لبنان، دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وشهد اتّخاذ قرارات مرتبطة بالتعامل مع المتظاهرين ومن وصفوا بـ"المندسين"، بناء على تقارير الأجهزة الأمنية.
واستمع الحاضرون إلى تقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي اعتمدت «لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة"، بحسب البيان الرئاسي.
وبعد المناقشة، تقرر "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء". كما تقرر "تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها".
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ"الشرق الأوسط" "ان التقارير التي قدمها قادة الأجهزة اظهرت أن مندسين ينتمون إلى مجموعات تخريبية تم التعرف على هوية قيادييها الذي لا يشاركون دائماً على الأرض، وهم في معظمهم من الشمال والبقاع إنما يتم استقدامهم إلى بيروت". ولفتت إلى "اتّخاذ قرار بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة وجود هؤلاء وسيتم الإعلان عنها لاحقاً".
وكشفت مصادر متابعة للاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا، عن "ان الأجهزة الأمنية اصبح لديها اطلاع على الأسماء والهويات، وتبين أن بعض الأمور التي ضُبطت معهم مكتوب عليها باللغة التركية، كأن هناك تواصلاً بين من يحرّك هذه المجموعات وجهات تركية".
وخلال الاجتماع الأمني، كشفت التقارير أن "بعض المجموعات التي تنظّم موجات العنف الحاصلة وضعت مخططاً على ثلاث مراحل، ونحن الآن في المرحلة الثانية أي مرحلة العنف، أما المرحلة الثالثة فهي الأخطر، إذ إنها تتمثل بالمرحلة الدموية. ومن هنا كان الاتفاق على تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة على أعلى مستوى في ظل الإصرار على حماية المتظاهرين".

حزب مدني حديث الولادة: من جهتها، اشارت "اللواء" الى ان التقارير التي قدَّمها رؤساء الأجهزة الأمنية، ركَّزَ على دور حزبٍ ‏‏"مدنيٍّ" حديثُ "الولادة"، مع مجموعاتٍ ناشطةٍ في الحَراكِ يديرها رجال أعمال نافذون، لناحية مسؤوليتهم عن ‏تحريضِ وتأمين التمويل والدعم لمَن يقوم بأعمالِ الشغبِ‎.‎‎ ‎
وتضيف المصادرُ أن "الغطاءَ الذي يحمي مفتعلي الشغب، ويحول دون توقيفهم، هو غير مباشرٍ، بمعنى، أن ‏هؤلاء يستغلّون دعوات المجتمع الدولي الى عدمِ التعرّضِ للمتظاهرين، ما يُرهِب الأجهزة الأمنية والقضائية رغم ‏أنّها تحاول إلقاء القبض على عددٍ منهم".
وتؤكِّد المصادر، أن "الأجهزة الأمنية باتت تملك معلومات موثوقة عن إنعقاد اجتماعاتٍ منذ فترةٍ وجيزةٍ بين ‏الناشطين المذكورين والمُتموّلين، للبحثِ في كيفيّةِ الإنتقال من التظاهر السلمي الى مرحلةِ ممارسةِ العنفِ ‏الثوري"، مضيفةً: "هناك تخوفٌ كبيرٌ من الإنتقال بعدها الى الأعمال الأمنية التي من شأنها أن تقضيَ تماماً على ‏الإستقرار المُتبقي في هذا البلد‎".‎