يوماً بعد يوم، تُسجّل الأزمة الماليّة تفاقماًً في اتّجاه المجهول، في ظلّ الشحّ المستمرّ في الدولار الأميركي في السوق اللبناني.

وما يزيد الطين بلّةً، أنّه، وخلافاً للسنوات الماضية، لم ترتفع الودائع في القطاع المصرفي بل تراجعت خلال الأشهر الـ11 الأولى حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2019 بمقدار 16.867 مليار ليرة، أيّ ما يعادل 11.1 مليار دولار، ونسبة 6.2% عن نهاية العام 2018.

والأسوأ أنّه مع الدخول في العام الجديد 2020، استمرّ هذا الإنخفاض إلى أقلّ من 11 مليار دولار، ما يدقّ ناقوس الخطر حيال مصير هذه الأزمة التي "لم يشهدها القطاع المصرفي في تاريخه"، وفق ما أشار إليه رئيس جمعيّة المصارف سليم صفير.

وشهدت أشهر أيلول، تشرين الأول، وتشرين الثاني، التراجع الأكبر وفقاً لـ"الدوليّة للمعلومات"، حيث وصل إلى 14.933 مليار ليرة، أي 9.9 مليار دولار.

وتبعاً لعملة الودائع، تراجعت الودائع بالليرة اللبنانية بمقدار 14.404 مليار ليرة ونسبة 85.4% من التراجع، في حين تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 2.465 مليار ليرة ونسبة 14.6%.

إشارة إلى أنّ هذا التراجع في الودائع بالليرة اللبنانية أدّى إلى الارتفاع في دولرة الودائع من 68.9% إلى 72.5%.