أوقفت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل في جرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية.

وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق .

عصرا،اجتمع مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية، مساء الاربعاء الواقع فيه 11/12/2019، وأصدَرَ البيانَ الآتي: عطفاً على بيانه الصادر بتاريخ 9/12/2019 الذي دعا فيه الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من جهة أولى، والذي أعلن فيه أيضاً، دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بمهامهم القضائية بكل صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدّعى حصوله وفقاً للأصول القانونية من جهة ثانية، وعلى كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم خلال قسم اليمين للقضاة المتخرجين من معهد الدروس القضائية، التي أكد فيها على أن تبقى حرية القاضي في اتخاذ قراراته مصونة بمعزل عن أي ضغوطات،

ان مجلس القضاء الأعلى الذي هاله مشهد أحد نواب الأمة، في قصر العدل في بعبدا، وهو يكيل الاهانات والتهديدات والتحقير للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، داخل وأمام مكتبه، في حين ان التعاطي بين النائب المحامي وبين القاضي، تحكمه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء:

أولاً: يدعو مجلس النواب ونقابتي المحامين الى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت في هذا الصدد.
ثانيا: يطلب الى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني.

ثالثاً: يؤكد على ما التزم به في بيانه الأخير، لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاضٍ لمهامه، متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال.

حبيش: وإحتجاجا على توقيف سلوم دخل موكل سلوم النائب هادي حبيش مع مجموعة من الشباب والمحامين الى قصر العدل في بعبدا وهاجم بعنف القاضية عون التي أمرت بالتوقيف، واصفا اياها بالـ"ميليشيا" وبـ"رمز الفساد" ومعتبرا أنها "تتعاطى "بشكل ميليشياوي مع المحامين والقضاة والمواطنين". وأكد ان الملف ليس قضائياً بل سياسي بامتياز. وقال: " لن نسكت عن هذا الأمر بعد اليوم القاضية عون بدّا تشبّح بالسياسة عالناس"، مؤكدا انه "لا يحق للقاضية عون اخذ هذا القرار وهذا أمر عائد لوزارة الداخلية".

واثر مغادرته قصر العدل في بعبدا،  أعلن حبش أنه سيتوجه الى نقابة المحامين، ثم الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمتابعة ملف المديرة العامة لهيئة السير والقرار الذي اتخذته القاضية غادة عون.

ومن امام مقر التفتيش المركزي قال النائب هادي حبيش: "لقد حضرت الى التفتيش المركزي لأقدم شكوى. وإذا وجد تقصير معين في مكان ما لناحية المطالبة بفتح ملفات الفساد فأتحمله انا او اي احد غيري، انما هذا لا يعني وجوب ان يكون هناك تقصير في كل الامور. واليوم، حصلت حادثة امامي في هذا الشأن، فانتفضت وقلت انني سأدافع عن المواطن المظلوم".
أضاف: "أود القول بإنني هادي حبيش وبما أمثل سأدافع عن اي مواطن مظلوم، وقد قلت هذا الكلام في العدلية، وهناك فيديوهات في هذا الشان، فأي مواطن يظلم على يد القضاء او غير القضاء، فليخبروني في هذا الموضوع، وأنا مستعد لان أرفع صوتي معه، أكان ابن عكار او اي لبناني يتعرض للظلم، أنا مستعد لان أكون معه. أنا لدي ثقة بالقضاء وبمجلس القضاء الاعلى وبالتفتيش القضائي، واليوم وضعت هذا الملف بيد القضاء. وأكرر ان اي كلمة فسرت عني خطأ تجاه القضاء، لدي الجرأة لأعتذر وأقول إنني أخطأت. اما بالنسبة الى القاضية غادة عون، فكل ما قلته لها أنا أعنيه، وهي لا تتصرف وفقا للقوانين".
وتابع: "لم أنكر ان لدي صلة قرابة مع السيدة هدى سلوم، وهي ابنة بلدتي، ولبنانية، فإذا كانت قريبتي هل يجب ان أتركها تظلم؟".
سئل: لقد ضرب بالأمس عدة شبان ولم نر اي نائب تحرك، فما ردك على ذلك؟
أجاب: "لو ظلم هؤلاء الشبان وراجعوني لكنت وقفت الى جانبهم، وقد تحرك القضاء للافراج عنهم، وهذا لا يعني ان نظلم غيرهم في اي وقت وبشكل مماثل. أكرر ان هناك أناسا كثر ظلموا على يد القاضية غادة عون وأوقفوا لسنوات، ولكن هذا لا يعني انه في حال ظلم احد يجب ان يظلم الآخرون كذلك".
أضاف: "في كثير من الحالات التي كانت تتسلمها القاضية عون، فقد وصل بي الامر الى عدم التعاطي معها، واليوم جئت الى مكتبها وقلت لها اذا سمحت ان تشرحي لي كيف أوقفت هدى سلوم بشكل مخالف للقانون، فلم تعترف لانها تعلم انها أوقفتها بشكل مخالف للقانون، كما انها أدعت عليها بموضوع آخر وهو الاثراء غير المشروع وهذا لا يتطلب اذن ملاحقة، لكي تبرر امام الرأي العام اللبناني وقد ادعت عليها بجرم دون ان توجه لها أي سؤال".
سئل: المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وضع بتصرف رئيس الحكومة وهو موجود في منزله، علما ان بحقه قضايا في بيروت ولم يبلغ حتى اللحظة بالحضور الى الجلسات. فهل ستتحركون في هذا الملف؟
أجاب: "أولا انا لم آت للدفاع عن المهندسة هدى سلوم اذا كانت مرتكبة، وإذا كانت كذلك فأنا مع ان يحول الموضوع الى القضاء وسأستكمل شخصيا كل التحقيقات انما ليس وفق نقاط سياسية بل وفق نقاط قضائية، وان يسحب الملف من يد القاضية عون لانه ملف سياسي مئة بالمئة، ويوضع في يد اي قاض لا ينتمي الى اي حزب سياسي، عندها أطلب ان تستكمل كل التحقيقات مع هدى سلوم، واذا تبين أنها متورطة فهي التي تطلب قبلي ان تتخذ بحقها العقوبات، لأنها امرأة نزيهة، وهي ابنة التفتيش المركزي، وقد أتت من قبل التفتيش المركزي الى ادارة السير، واذا كانت متورطة بليرة واحدة -وأنا أعني ما أقول- فسأطالب شخصيا بأن يأخذ القانون مجراه، أما توقيف أناس مزاجيا ولأسباب سياسية والاعتداء على كرامتهم بنية أخذ أماكنهم والقول للرأي العام بأن عليهم ملف، فهذا تركيب ملفات. كفانا تركيب ملفات، أنا لم أت الى هنا كي أغطي على هذا الملف الذي يجب ان يستكمل حتى النهاية، ولهذا مجلس القضاء الاعلى مجتمع، وأتمنى عليه ان يضع الملف في يد قاض نزيه".

ترزيان: غرد النائب هاكوب ترزيان عبر "تويتر": "ما حدث اليوم في قصر العدل في بعبدا مستنكر، وبغض النظر عن قرار القاضي، لا بد لنا من التشديد على الدعوة لإقرار قانون استقلالية سلطة القضاء لدعم حيثيته، وترك الأمور لمجلس القضاء الأعلى ولمجلسه التأديبي في حال حصول أي خطأ.

ألبرت سرحان: وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان أكد بعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس في مكتب القاضي سهيل عبود أن "زيارته تأتي في إطار التعبير عن التضامن الكامل مع السلطة القضائية"، قائلا: "جئت اليوم للتعبير عن تضامني الكامل كوزير للعدل وقاض ومواطن مع السلطة القضائية، إزاء ما تتعرض له من حملات تجن وإفتراءات، واستهجنت التعدي غير المبرر الذي طال النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في أثناء أدائها رسالتها القضائية داخل قصر العدل في بعبدا، وقد أبلغت مجلس القضاء وقوفي إلى جانب القضاء والقضاة صونا لكرامتهم وتحصينا لاستقلاليتهم، وأغتنمها فرصة لأهيب بالجميع تقدير الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والابتعاد عن أي تصرف من شأنه النيل من كرامة القضاء الذي هو للمواطنين، وبحق، خشبة الخلاص والملاذ الأخير".

جريصاتي: ورد وزيرالدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي على حبيش، فغرّد على "تويتر" قائلا: نائب خدماتي من الماضي المستقبلي يتهدّد نائبًا عامًا استئنافيًا في عقر دائرته ويكيل الاتهامات علنًا، وينادي في الوقت ذاته باستقلالية السلطة القضائية! حقًا انه لمستقبل واعد!.

المشنوق: من جانبه، غرّد النائب نهاد المشنوق على حسابه على "تويتر" قائلا :"شهادة للتاريخ.. المدير العام هدى سلّوم من أدقّ وأنزه الموظفين في الدولة اللبنانية.وما جرى من تجاوز للقواعد القانونية في استدعاء مدير عام إلى التحقيق من دون إذن خطيّ من الوزير المعني، ليس مسألة عابرة." وأضاف:"على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها، وإلا فلا قضاء عادل، ولا دولة قادرة. وتحية إلى الزميل هادي حبيش. "

غسان عطالله: في السياق عينه،غرد وزيرالمهجرين في حكومة تصريف الاعمال غسان عطالله عبر حسابه على "تويتر" : "صور الأحزاب التي تستغل الحراك لأهداف فتنوية للاستمرار بالفساد باتت واضحة، ومشهد اليوم دليل على نية البعض ضرب القضاء عبر التهجم على القاضية غاده عون التي تكافح الفساد.
‏فشتم رئيس الجمهورية والانقلاب على نتائج الانتخابات واستنزاف الجيش والتطاول على القضاء، كلها أمور تأتي في سلة واحدة".

أسعد درغام: من جهته، اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب أسعد درغام ،​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "كان الأجدى من النائب الزميل بدلا من أن يكيل الإهانات والشتائم ويتهجم على قصور العدل ، أن يحترم القانون ويلجأ إلى المراجع المختصة".