شرعت القوى السياسية اللبنانية بجولة جديدة من المشاورات لتذليل عقبات تحُول دون الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، بعد تطورات أقصت منافسي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، من سباق رئاسة الحكومة، وثبتته مرشحاً شبه وحيد، وهو ما يعطيه دفعاً جديداً للتفاهم بشروطه للعودة إلى المنصب.

وقالت مصادر سياسية مواكبة للتطورات الأخيرة إن جولة المشاورات الجديدة ستكون حاسمة هذه المرة، وهو ما دفع رئاسة الجمهورية لمنحها وقتاً حتى الاثنين المقبل، وهو موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن الحريري "منفتح على التشاور"، مشددة على أن "موقفه معروف، وهو لا يزال مصراً على تشكيل حكومة إنقاذية من الاختصاصيين في حال جرت تسميته لرئاسة الحكومة". ولفتت إلى أنه سيتواصل خلال هذا الأسبوع مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي لم يلتقه منذ الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن "الحريري هو الأوفر حظاً لترؤس الحكومة بعد التطورات الأخيرة، ومن ضمنها انسحاب مرشحين اثنين، واحتراق أسماء أخرى قبل تبني ترشيحها فعلياً". وترتفع تلك الحظوظ بفعل عوامل عدة، بينها بيان المهندس سمير الخطيب من "دار الفتوى" الذي أشار إلى إجماع سُنّي على الحريري، فضلاً عن اجتماع باريس المزمع عقده الخميس المقبل، "مع أن الاجتماع تنسيقي، ولا نتائج فورية له لحل الأزمة الاقتصادية، لكنه يعطيه دفعاً قوياً في مؤشر على الثقة الدولية بالحريري وبعلاقاته التي يمكن استثمارها لإنقاذ الوضع الاقتصادي من التأزم".

وتُضاف تلك العوامل، حسب المصادر، إلى عامل آخر يتمثل بتقلص حظوظ تأليف حكومة مواجهة من لون واحد، على الأقل بالمدى المنظور، وهي حكومة لا يرغب فيها "الثنائي الشيعي"، حركة "أمل" و"حزب الله". وتوقفت المصادر عند تجربة "المساكنة السياسية" بين الحريري و"الثنائي الشيعي" في الحكومتين الأخيرتين اللتين ترأسهما، إذ لم تكن لمشاركة "حزب الله" في الحكومة تبعات على فعالية الحكومة وإنتاجيتها، ولم تشهد اشتباكات في مجلس الوزراء ولا سجالات مع الحريري، بل جرى القفز فوق القضايا الخلافية منعاً لتفجر الحكومة.

وإذ دعت المصادر إلى الانتظار لمعرفة كيفية تعاطي "التيار الوطني الحر" مع المعطيات الجديدة، كشفت عن رهان على دور لـ"حزب الله" في تذليل العُقد بين الحريري و"التيار الوطني الحر" بهدف التوصل إلى تفاهم ينتج عنه تشكيل للحكومة العتيدة، لافتة إلى أن كل الأطراف "شغلت محركاتها للتواصل والتشاور".

ولم تظهر ملامح شكل الحكومة بعد، رغم أن المعلومات الأولى تفيد بأنه "ليس من المطروح أن تتشكل حكومة تكنوسياسية" حتى هذه المرحلة على الأقل، رغم أن "حزب الله" يصر على تشكيل حكومة مطعمة بوجود سياسي. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الحكومة لن تكون فضفاضة، بل ستكون حكومة متوسطة تتراوح بين 20 و24 وزيراً. وتحدثت معلومات لـ"الشرق الأوسط" عن أن هناك مقترحاً بأن تضم أربعة وزراء دولة يمثلون القوى الرئيسية في البلاد، في حال كانت تتألف من عشرين وزيراً، فيما يكون الوزراء الآخرون بأكملهم من التكنوقراط، من غير الولوج بعد بالحصص والحقائب والجهات التي تسميها.

لقاء الحريري - باسيل: علمت صحيفة "الجمهورية" انّ حركة الاتصالات قد بدأت بالفعل في الساعات الماضية، وتركزت في جانبها الأساسي بين عين التينة وبيت الوسط، حيث سجّلت الساعات الماضية أكثر من اتصال بين الرئيس سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، الذي أكد لـ"الجمهورية" انّ "الاسبوع الفاصل عن استشارات الاثنين ينبغي ان يشكل فرصة لجمع الاطراف، لبلورة حلول ومخارج قبل الاثنين، بما يجعل الاستشارات الملزمة تسلك مسارها الطبيعي والايجابي نحو التكليف السلس، يليه فوراً تأليف حكومة تواجه الازمة الراهنة، وتضع لبنان على السكة الانقاذية".

وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ لقاء وشيكاً سيعقد بين الحريري والثنائي الشيعي، فيما كان خط التواصل مفتوحاً في الساعات الاخيرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.  وبحسب "الجمهورية"، تحدثت معلومات عن بدء محاولات لعقد لقاء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. إلّا أنّ مصادر بيت الوسط أكدت لـ"الجمهورية" انها لا تملك اي معطيات حول هذا الأمر.

شلل تام: بدا المشهد السياسي كأنه أصيب بشلل تام غداة ارجاء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة الى الاثنين المقبل. وتحدثت أوساط سياسية بارزة ومعنية بالاتصالات والمشاورات المتعلقة بالمأزق الحكومي لـ"النهار" عن عودة الانسداد السياسي الى ما كان عليه غداة استقالة الحكومة وربما أكثر خطورة لان مرور مزيد من حرق الوقت يرتب على البلاد مزيداً من التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً لجهة تفاقم غير مسبوق لاقفال مؤسسات التجارة والسياحة والانتاج في القطاع الخاص، الامر الذي ينذر بكارثة في نهاية السنة الجارية. وقالت الاوساط ان ما يثير المخاوف هو ان يترسخ القصور السياسي عن ايجاد مخرج يخترق جدار التعقيدات التي تتكرر مع كل "هبة" لتكليف شخصية تأليف الحكومة بما بات يعكس معطيات تتجاوز الابعاد الداخلية للازمة الى الخارج الاقليمي والدولي وهو أمر ليس لمصلحة البلاد اطلاقاً ويهدد بربط الازمة باستحقاقات وصراعات اقليمية.

لذا تتساءل الاوساط عما اذا كانت التزكية الواسعة لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري داخل طائفته ستستتبع محاولات متقدمة للتوصل الى تسوية عاجلة بينه وبين العهد و"التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي على حكومة تطلق فيها يده الى حد بعيد في التأيف أم يعود الامر ليصطدم بالشروط التي وضعها التيار والثنائي ولم يقبل بها الحريري؟ وفي رأي الاوساط ان هذا الامر لن يتبلور بسهولة في الايام القريبة وربما تأخرت بلورة أي مخرج ممكن للازمة الى ما بعد عيد الميلاد اذا ظلت الامور على حالها ولم تسجل مفاجآت على صعيد تقديم تنازلات سياسية متبادلة وجذرية لاثبات صدقية الافرقاء في تسهيل تأليف حكومة باتت مطلب العالم الخارجي لتقديم الدعم والاسناد السريع منعاً لانزلاق البلاد نحو الاسوأ.