يبدو من المواقف المعلنة أنّ شكل الحكومة المقبلة، ما يزال محل تباين حاد بين الاطراف المعنية بالملف الحكومي. إلّا انّ مصادر معنية مباشرة بحركة الاتصالات اكدت لـ"الجمهورية" الآتي:

أولاً - انّ جميع الاطراف، وبمعزل عن مواقفها العلنية، باتت مسلمة بأن لا إمكانية للسير بحكومة تكنوقراط في لبنان. اذ انه لن يكون مجال في لبنان لمثل هذه الحكومة، وخصوصاً في ظل تركيبته السياسية والطائفية، وايضاً في ظل أزمة خانقة تتطلّب حكومة تمتلك القدرة على الانقاذ، وتكون محصّنة سياسياً ومن اختصاصيين. وبالتالي، انّ تركيبة لبنان لا يمكن ان تراعى الّا بتشكيل حكومة تراعي بدورها تركيبته السياسية والطائفية، وكذلك في ظل الظروف الراهنة، لا بد من أن تراعي الحراك الشعبي ومطالبه، وان يكون شريكاً في هذه الحكومة. خلاصة الامر انّ الحكومة المقبلة هي حكومة تكنو- سياسية.

ثانياً - إنّ عدداً من السفراء طرحوا جملة تساؤلات امام بعض المسؤولين اللبنانيين حول معنى حكومة «تكنوقراط»، وتقاطع موقف بعض هؤلاء السفراء الاوروبيين مع موقف مسؤول أممي كبير، بأنّ هذا النوع من الحكومات نادراً ما يُلجأ إليه في أي دولة في العالم، خصوصاً انه أثبت فشله، ولا يستطيع ان يواكب أو يتصدى لأيّ أزمة، فكيف مع أزمة مستعصية كالتي يشهدها لبنان؟

ثالثاً - بات الجميع مسلّماً أنّ الحل الأنجع للبنان في هذه المرحلة، يأتي مع تشكيل حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين، على أن تضمّ مجموعة من أصحاب الخبرات، توحي بالثقة للبنانيين، والمحتجّين منهم على وجه الخصوص، وتستعيد ثقة الخارج، وهنا يكون امتحانها الكبير، أي امتحان استعادة الثقة، ونقل لبنان من واقع أسود الى واقع الانتعاش.

رابعاً - ثمة فكرة مطروحة حالياً ولكن من دون ان تحسم بعد، وتفيد أن يُصار الى تشكيل حكومة أقطاب مصغّرة تكون بمثابة حكومة طوارئ إنقاذية تنتشل البلد من عمق الهاوية الساقط فيها حالياً.

مواقف الكتل: تشير المصادر النيابية الى احتمال دخول معادلات جديدة على المسألة الحكومية، ستحدد معالمها المشاورات السياسية القائمة بين المعنيين، ولا يمكن التكهن منذ الان بمسارها ولا بنتائجها. لكن ما يُطمئن ان تأجيل الاستشارات النيابية جاء بحسب المعلومات بعد اتصالات اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، ما يعني موافقة الاخير على اعطاء فسحة جديدة من الاتصالات لحسم المواقف وللتوافق على الموضوع الحكومي، بعدما رست البورصة على تكليف الحريري.  

وافادت ان على الكتل ان تضع في الاعتبار ان انسحاب الخطيب رتب معطيات جديدة لا بد من التداول معها كما ان ما اعلن من دار الفتوى شكل سابقة لجهة ان رئيس طائفة يحدد من هو رئيس الحكومة وتوقفت عند موقف اللقاء التشاوري واستغراب نوابه ما صدر في هذا المجال.

وبالنسبة للمواقف المرتقب صدورها اليوم، فإن أبرزها سيكون لتكتل "لبنان القوي" الذي سيعاود اجتماعاته الأسبوعية كل يوم الثلاثاء، واكتفت مصادره بالقول لـ"اللواء" "ترقبوا موقفا سياسيا من التكتل"، من دون ان تكشف عن مضمونه، ولم يعرف ما إذا كانت كتلة "المستقبل النيابية" ستجتمع بدورها اليوم، في حين ان كتلة "الوفاء للمقاومة" تجتمع عادة كل خميس.

اما كتلة "التحرير والتنمية" التي أجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي في عين التينة، فقد أكدت على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وملاقاة الأجواء الايجابية الدولية بالاستعداد للمساعدة والمؤازرة والتركيز على معالجة الوضع المعيشي والأمن الغذائي والصحي والوضع المالي والمصرفي، وهذا ما يستوجب تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها الكاملة إلى حين قيام الحكومة الجديدة".

وأوضح أحد نواب الكتلة في اتصال ان البحث تناول ملف تأليف الحكومة من مختلف جوانبه، حيث كان يؤمل ان تنطلق الاستشارات أمس الاثنين لكن حدث ما حدث. ولفت إلى انه جرى في الاجتماع التشديد على موقف الكتلة المؤيد لتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة، وقد سبق ان أعلن رئيس الكتلة الرئيس برّي مراراً وتكراراً هذا الموقف. وقال النائب المذكور: ان الرئيس برّي أكّد في الاجتماع ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، وقال إذا كان الخارج يريد مساعدتنا فلماذا لا نقوم نحن بمساعدة انفسنا؟. وكشف المصدر النيابي ان الكتلة ستعود إلى الاجتماع الاثنين المقبل لاتخاذ الخيار النهائي قبل الصعود إلى قصر بعبدا والمشاركة في الاستشارات النيابية.