تتقاذف أكثر من وزارة وجهاز وهيئة رسمية مسؤولية غرق المناطق اللبنانية بالسيول عند كل عاصفة، نتيجة تضارب في صلاحياتها.

وفي هذا الإطار، أشارت الخبيرة في السياسات العامة الدكتورة علا بطرس إلى أن "الحل الأمثل لتفادي تكرار هذه المشاهد كلما هطلت الأمطار يكون بإنشاء المجلس الأعلى للمواصلات". وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن "مسألة النقل والأشغال والسير والمركبات موزعة بين وزارات عدة هي الأشغال والطاقة والداخلية والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات، ما يضيع الصلاحيات، إضافة إلى أننا نفتقر إلى سياسة عامة في هذا المجال".

ورأت بطرس أن "أي حل جدي لهذه الأزمة المتجددة يكون بإنشاء المجلس السابق ذكره الذي يحدد وظيفة كل وزارة وجهاز ويؤمن التنسيق فيما بينها». وأشارت إلى عنصر ثان "يتوجب النظر فيه"، وهو "البنى التحتية التي يعود بعضها لزمن الانتداب الفرنسي"، لافتة إلى أن "وجود مليون ونصف المليون نازح سوري يفاقم الضغط على هذه الشبكة المهترئة أصلاً، ولذلك نكون سنوياً على موعد مع الأزمة نفسها".

وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها المواطنين يعملون على شفط المياه من داخل متاجرهم ومنازلهم، فيما انصرف عدد كبير منهم لمحاولة انتشال سياراتهم التي غمرتها السيول وجرفتها بعد أن ألحقت أضراراً كبيرة بها.