خاص "اللبنانية"

أعلنتها دار الفتوى.. تمسكت برئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري واحترقت أوراق المهندس سمير الخطيب بعد أن كانت أوراق كل من الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة قد احترقت، وهؤلاء جميعاً من أصدقاء الحريري المقربين (يا للوفاء للصداقة!).
أتى الرفض هذه المرة علانية من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ومن دارٍ يفترض أن تكون جامعة بما يعني ألا تقف مع طرف ضد آخر من السياسيين وإلا فقدت دورها الجامع سواء داخل الطائفة السنية أم أمام اللبنانيين جميعاً.
حسناً، هل هي شراكة أزلية بين الرئيس سعد الحريري والتيار العوني والثنائي الشيعي؟ لقد أصبح واضحاً من مسار الأمور ومجرياتها، والتأخير المتمادي في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، أن هنالك لعبة محبوكة في محاولة واضحة لإعادة سعد الحريري إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء، في شراكة متجددة لم تنقطع بين الحريري والثنائي الشيعي والعهد الذي يغامر بمصداقيته حتى لو تعرض للحرق على نحو ما يحصل مع الأسماء التي يقترحها الحريري لموقع رئاسة الحكومة.
يتصرف الحريري وكأنه وصيّ على هذا الموقع، خصوصاً منذ أن أعلن عزوفه عن ترؤس الحكومة المقبلة، في "همروجة" حاول من خلالها أن يركب موجة الثورة ويلبس لبوسها، وكأنه بريء من الانهيارات الاقتصادية للبلد، علماً أن الانهيار ناتج عن تراكمات المرحلة "الحريرية" ليس منذ 2005، حتى لو تفاقمت بعدها، بل منذ العام 1992. فخلال خمس ولايات للشهيد الرئيس رفيق الحريري آخرها في 26 تشرين الأول 2004، سجلت أكبر إرتفاع للدين العام بقيمة 25.9 مليار دولار أميركي لفترة حكم 120 شهرًا. ألا يتطلع سعد الحريري اليوم إلى قروض جديدة تؤمن سيولة مالية وبلا سياسة مالية ولا خطة ولا من يخططون لاقتصاد معافى بل قروض جديدة تنهك الاقتصاد وترفع الدين العام من غير تنفيذ أي إصلاحات أو تغيير في العقلية التي تدير الاقتصاد في البلد؟
من الواضح أن عملية حرق السبل أمام الشخصيات السنية المقترحة سوف تستمر لهذا الأسبوع أيضاً وحتى الإثنين المقبل، الموعد الجديد للاستشارات، ومع شخصيات سنية جديدة. لكن الشارع أصبح مدركاً لهذه اللعبة الممجوجة التي تدار بالـ"ريموت كونترول" على الرغم من أن "الشمس طالعة والناس قاشعة".
فالناس الذين نزلوا إلى الشارع منذ نحو 55 يوماً واعون لما يجري ومطالبهم معروفة، وتختصر بحكومة يكون وزراؤها من خارج منظومة الفساد، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، ووضع برنامج إنقاذي للاقتصاد. فأين ما يجري من تخطيط لعودة الحريري من مطالب الثوار؟

إن العهد الذي قام تحت شعار "التغيير والإصلاح" ومر عليه 14 سنة تحت خيمة التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبالحريري رئيساً للحكومة، والتي فشلت في الإصلاح، وبالتأكيد لم تسلك درب التغيير، بل تمادت في إهمال الاقتصاد، ومعها أهملت حق الناس في العيش الكريم. ومن أجل كل ذلك قامت الثورة لاجتثاث هذه المنظومة السياسية التي فشلت في إدارة البلد. فالعهد لم يستشعر بعد المخاطر التي أدت إليها هذه السياسات الخاطئة، وقد غدت خطيرة بعد تمسك مختلف قوى السلطة، من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، بالحريري رئيساً لحكومة صرخ الناس في الشارع من أجل ترحيلها. وهم يتطلعون إلى حكومة يجب أن تكون إنقاذية ووجب أن يستشعر الجميع الخطر المحدق بلبنان. فالمجتمع الدولي بات مدركاً لعدم مصداقية رجال السلطة في لبنان، واللاثقة بمختلف إجراءاتهم السابقة واللاحقة وإهمالهم لمطالب الشعب المحقة بإقرار الجميع في الداخل والخارج.

السؤال هو: ما هذا الرباط المقدس الذي يجمع بين الحريري وهذه القوى، بدءاً من رئيس التيار العوني جبران باسيل مروراً بالثنائي الشيعي ووصولاً إلى مختلف القوى الأخرى المجرّبة؟

على فكرة "من جرَّب المجرَّب كان عقله مخرَّب" هكذا يقول المثل الشعبي البيروتي. في أي حال فإن الثورة لهم بالمرصاد، مهما طال الزمن الرديء، وطالما اشتدت المخاطر التي تحدق بالبلد، فشعار الثورة "كلن يعني كلن".