في ضوء التطورات الحساسة لمسار ثورة العصيان، عقد تحرك "لأجل لبنان فقط" اجتماعاً مساء الجمعة 15 تشرين الثاني 2019 في مكتب "متحدون" في العدلية ضم ناشطين من مختلف مكونات الثورة من بيروت والمناطق وقد خرج المجتمعون بالآتي:

1. ضرورة التنبه للأدوار التي تقوم بها الأحزاب، حتى التي تدّعي تأييد الثورة، على صعيد تسييس الشارع الذي أدى ويؤدي إلى إجهاض فكرة الشارع الواحد والثورة الواحدة، سيّما بعد إصرار البعض على طرح مسألة سلاح حزب الله كمادة على برنامج الثورة.

2. إن للمقاومة لدى الجمهور الشيعي أهمية خاصة ولها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف على أجندتها، بعد وجداني في حاضرته له أسبابه الموضوعية العميقة التي أفرزتها المعاناة الطويلة من جراء تسلط وظلم الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يتشارك فيه الشيعة اللبنانيين مع شركائهم في الوطن جميع المحن اليومية التي أذلّت وقهرت وجوّعت كل الناس نتيجة استشراء الفساد والسرقات وتنكّر الأحزاب لمبادئ مؤسسيها، وعليه فإن أخذ هواجس المكوّن الشيعي بالحسبان وإبقاء موضوع المقاومة خارج مداولات الانتفاضة وعودة هذا المكوّن إلى صفوف الثوار هو شرط أساسي لنجاح الانتفاضة المطلبية الهادفة وانتقالها إلى مرحلة الثورة الفاعلة.

3. إن الجلسة النيابية المقررة هذا الثلاثاء 19 تشرين الثاني هي كسابقتها غير دستورية وعلى الجميع منع انعقادها، فالنص الدستوري الذي يجعل البرلمان في جلسة انعقاد استثنائية ويحصر صلاحياته في التصدي لموضوع تأليف الحكومة ونيلها الثقة قبل أي عمل آخر هو نص صريح لا محل معه لأي تأويلات أخرى كادت أن تصبح سمة في التحايل على الدستور كما شهدنا قبل الثورة.

4. لقد كنا من أول المبادرين في التأكيد على "الثورة القضائية" وعلى الدور الأول والأساسي للقضاء في تصويب الأمور لكن القضاء وللأسف ما زال متراخياً عن انتزاع دوره المحوري في الثورة، فالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين السلميين تتمادى على مرأى كبار القضاة والنائبين العامّين وكأنه لا قيمة لمبدأ أخذ الضابطة العدلية العسكرية والأمنية إشارة القضاء المختص في تصرفات ضباطها وعناصرها (ورغم تقدّم محامي متحدون بالشكوى الأولى ضد المعتدين – وشكاوى أخرى – أمام النائب العام التمييزي منذ 1 تشرين الثاني 2019 والتي أحالها إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن للتحقيق وما زلنا لم نرَ أحداً يحاسَب لا بل رأينا تمادياً في الاعتداءات والتعذيب؛ كما لم نرَ أحداً من الفاسدين يحاسَب، لشديد الأسف). فإما أن نشهد قضاة أبعد في تصرفاتهم من مجرد إصدار البيانات، كأولئك الأحرار الأبطال خُدّام الوطن الذين تصدّوا للمافيا في إيطاليا، أو فالأفضل بقضاتنا أن يقبعوا في بيوتهم ويعلنوا سقوط هذا القضاء الذي حوّلوه إلى شركة تأمين على جرائم السياسيين الفاسدين.

5. إن الانتظار مع سلطة الفساد هذه لا يجدي فالتصرفات الأخيرة لرموزها أثبتت افتقادهم لأدنى شعور بالحياء أو الإحساس بعذابات الناس فهم ما زالوا يصرّون بضمائرهم الميتة على محاصصاتهم وكأن البلد بألف خير، ولذلك ولأننا وصلنا إلى مراحل متقدمة الكلمة فيها للشعب ولأنه لا يمكننا أن نثق بهؤلاء دعونا ننتقل إلى تأليف وطرح الحكومة الانتقالية بأنفسنا بما لدى مثقّفينا من أدنى مقومات التنسيق والتواصل وابتكار طرق معبّرة توصل أصوات الجميع، بدلاً عن إعطاء المهل والانتظار اللذين أثبتا عدم جدواهما.

ختاماً، لا يخفى على أحد بأن الوضعين المالي والاقتصادي هما في غاية الدقة والخطورة وسيكون المواطنون من ذوي الدخل المحدود أول من يدفع فاتورة الانهيار، في وقت سيلوذ كبار الفاسدين والناهبين وذويهم بالهرب أو الإفلات من المحاسبة وإعادة ما اختلسوه من أموال الشعب إن لم نعقلها بوضع خلافاتنا جانباً ونبادر إلى انتزاع حقوقنا فوراً.