خاص "اللبنانية"

رغم كل الوعود بالاصلاح التي نسمعها يوميا والتطمينات بأننا سنتخطّى الازمة الاقتصادية الراهنة، الاّ أن الواقع لا يترجم هذه التطمينات.
فبعدما خصّصت الدولة في مطلع الشهر الحالي مبلغ وقدره 300 مليون ليرة كمساهمة مالية للجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير، ومبلغ قدره 1.5 مليار ليرة لتغطية نفقات سفر رئيس الجمهورية والوفد المرافق لتلبية دعوات رسمية، علم موقعنا أن مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان والذي عيّن مجلس الوزراء أعضاءه هذا الاسبوع، سيتمتّع بالمخصصات التالية:
-       8 مليون ليرة شهريًّا لرئيس مجلس الادارة
-       6 مليون ليرة شهريًّا لكل عضو متفرّغ
-       2.5 مليون ليرة شهريًّا لكل عضو غير متفرّغ

ومن الجدير ذكره أنه بالرغم من تمتع رئيس مجلس الإدارة المعيّن بالكفاءة المطلوبة وشكوك في اهلية أعضاء هذا المجلس للقيام بمهمة كهذه، لم يتم الاستعانة باختصاصيين في مجال الاستثمار.

وفي وقت تبحث الدولة عن أي امكانية لتخفيض مصاريفها، تم اقتسام الحصص ووقع الاختيار على أشخاص لم يتميّزوا بأي غمار، وما حصل من تم تعيينهم اما مسؤولين في التيار الوطني الحر، او اقارب نواب في التيار الوطني الحر، او مناصرين ومسؤولين في حركة أمل وتيار المستقبل، بناءً على منطق المحاصصة و الزبانية.
ومع كل هذا الهدر، هل من المسموح ان يطلب بعض المسؤولون في الدولة من الشعب التضحية ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية؟