ابقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B)، كما كان متوقعا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها، مع احتفاظها بالقدرة على تمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي طوال السنة المقبلة.

وفي ذات الوقت أقدمت وكالة "فيتش" الأميركية الدولية، على خفض تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (B) الى (C)!

وهكذا انتهى هاجس التصنيفات الائتمانية الذي شغل الأوساط الحكومية، والقطاعات المالية والاقتصادية في لبنان منذ بضعة أشهر، الى ما يشبه الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ستاندرد آند بورز تقول "غير سلبي"، وفيتش تقول "سلبي"، وبالمعنى السياسي لهذا التناقض أو التفاوت في تقييم الشركتين الأميركيتين المتمركزتين في عاصمة المال الأميركية نيويورك، للاقتصاديات اللبنانية، تقول مصادر مواكبة لـ"الأنباء" ان واشنطن، تريد لمَن لا يزال يعتقد أن بوسعه الإمساك بالورقة اللبنانية، بمعزل عن القبضة الأميركية: إنك واهم.

الانباء الكويتية