"اللبنانية"

بعد موجة الردود التي ظهرت في بعض المخيّمات الفلسطينيّة إعتراضاً على خطة وزارة العمل، وما أُثير في المجلس النيابي من قبل الرئيس نبيه بري بطلب وقف الإجراءات المتّخذة كما مطالبة الرئيس سعد الحريري برفع "خطة العمل" إلى مجلس الوزراء للبتّ بها، طُرِحَت العديد من التساؤلات حول حقيقة تراجع أبو سليمان.

إثر ذلك، عقد الوزير كميل أبو سليمان مؤتمراً صحفياً قطع خلاله الشكّ باليقين عبر تأكيده الاستمرار بتطبيق قانون العمل اللبناني ووجوب حصول كلّ العمّال الأجانب على إجازات عمل، مُتحدّثاً عن إجراءات تسهيليّة كان باشر العمل عليها مع السفير الفلسطيني منذ بداية الاعتراض.

وأمام الإصرار القانوني لـ"أبو سليمان" وتوفّر كلّ التّسهيلات للعمالة الفلسطينية كي تنضوي تحت سقف القانون اللبناني، أصبح من غير المقبول الاستمرار بالوضع الشاذّ الذي يشهده الشّارع اللبناني في بعض المخيمات الفلسطينية مدفوعةً من بعض الجهّات التي تستفيد من عدم الاستقرار.

وفي المؤتمر اكد ابو سليمان ان لا قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديداً بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على اجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني.

واضاف "نحن نتفهم معاناة الاخوة الفلسطينيين والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها اعفاؤهم من رسوم اجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية. أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا اصبح معمولا بها".

واكد وزير العمل: "مستمرون بتطبيق القانون ولا افهم الاحتجاجات. فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم اقله على الحد الادنى للاجور. لم يتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون اللبناني".

كذلك اوضح ابو سليمان ان من اصل نحو 600 مخالفة منذ بدء التفتيش الاربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالاشقاء الفلسطينيين منهما معمل في الكورة سوى وضعه وحصل على اجازات عمل واستوفى الشروط وسيعاد فتحه.

كما شدد على ان القانون يطبق على الفلسطيني كما يطبق على اللبناني، مضيفاً: "انا في حوار هادئ وايجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون بالنتائج التي توصلنا اليها. اكثر من ذلك، لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية هي التي طالبت علم 2017 باعطاء اجازات العمل وباصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم الاجازات. نحن نطبق التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تشارك فيها كل الاحزاب اللبنانية الى مجلس الوزراء".