قرّر رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الإدعاء على شركات "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيتشي" والشركة القابضة الموجودة في هولندا، والتقدّم بدعوى قضائيّة ضدّها في أمستردام.

وأفادت أوساط متابعة أنّ غصن طلب 15 مليون يورو محمّلاً هذه الشركات مسؤولية فسخ عقد العمل الموقع معه.

وقالت الأوساط إنّ "الوسيلة الأفضل للدفاع هي الهجوم، تحت شعار "أنا الغريق وما خوفي من البلل"، معربة عن خشيتها من أن "يحمل شهر أيلول المقبل علامات سيئة تطال غصن، حيث من المقرر أن يباشر القضاء الفرنسي فتح ملفاته التي اطلعت عليها شرطة التحقيق الفرنسية التي دخلت مكاتب "رينو" وحملت معها هذه الملفات المرتبطة بقضيته".

وتتوقع أن تحتوي هذه الملفات على إدانات جديدة له، وترى مصادر قريبة من غصن أن محاميه يعتزمون التقدم باعتراض علي المحاكمة اذا تمت في فرنسا على اعتبار أنّ الشركة القابضة ومصادر الأموال هولندا".

وتُفيد مصادر قانونية أنّ "الجريمة المالية ارتكبت على أرض فرنسية وتخصّ شركة فرنسية، ما يعني أنّ المحاكمة يُفترَض أن تحصل في فرنسا" وان محاولة نقلها الى هولندا لن تنجح.

ورفض منسق اللجنة المركزية لدعم كارلوس غصن، عماد عجمي في اتصال هاتفي التعليق على هذه الأنباء والكشف عن هدف غصن من وراء الدعوى في هولندا، قائلاً: "من حقه الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل، ومنها توكيل مكاتب علاقات عامة في نيويورك وفرنسا لرفع قضيّته ونشر ما يريد، فهو يصرّ على براءته حتى الآن".

وكشف عجمي، نقلاً عن محامين، أنّ بعثة قضائية يابانية عادت من سلطنة عمان قبل أكثر من أسبوع بعد أن قابلت بَهَوان وكيل الشركات الثلاث في السلطنة، والذي ورد اسمه خلال التحقيقات، مشيراً إلى أنه "دافع عن غصن معتبراً أن لا علاقة له بالشركة في بيروت".