بدأت جلسة مناقشة الموازنة، في يومها الثالث، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. في مستهلها، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري انه سيطلب من وزير العمل كميل ابو سليمان ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بهذا الموضوع. كما طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار بعودة وزير العمل عن القرارات التي اتخذها لتنظيم العمالة غير الشرعية لانها تهدد بتفجير الوضع في المخيمات.

كرامي: اول المتكلمين في الهيئة العامة كان النائب فيصل كرامي.  وقال كرامي في مداخلته "هذه الحكومة هي ابتلاء ولا يوجد أمامنا سوى التعامل مع هذا الابتلاء كأمر واقع يعيشه لبنان واللبنانيون منذ ربع قرن". ولفت الى "أن الموازنة اقل من عادية وكنا نتوقع ان تكون للحكومة رؤية اقتصادية شاملة وهو ما لم يحصل وما يخالف البيان الوزاري". وأضاف: "لا يجوز ان تنشر موازنة من دون الموافقة على قطع الحساب. فهل نعي فداحة وخطورة خرق الدستور؟ اننا نلغي الدستور بالممارسة ونحوّله الى ورقة لا قيمة لها لصالح اعراف". وقال "منحت الحكومة ثقة مشروطة وهذه الشروط لم تنفذها والتصويت بنعم أو لا على هذه الموازنة لن يغير شيئا ولن أكون شاهد زور في هذه التركيبة السلطوية ولن أسجل على نفسي الموافقة على الموازنة وأمتنع من التصويت عليها".

فرد عليه الرئيس الحريري:  "اللقاء التشاوري" ممثل بالحكومة ولم نسمع منه اي انتقاد للموازنة.