إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة وهم: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء: إيلي أبو جودة، د. رياض عبجي، إميل شاوي، إلياس ضومط، القنصل جورج الغريب، كريم فرصون، قيصر غريّب ونسيب نصر.
كذلك حضر أعضاء المجلس الإستشاري وهم: جان كلود شلهوب، سعيد فخري، ربيع إفرام، د. طوني غريّب، نديم حكيم، د. جورج حايك، نبيل كتانة، د. فادي عسيران، فايز رسامني، عماد فواز، فادي حبيب سماحة، رونالد فرا، روني عبد الحي، جو كنعان، بيار فرح، سوسن وزّان جابري، سمير حمصي، أنيس خوري، وليد عساف، د. طلال المقدسي، ناصر عيسى، و يوسف لحود.
وبحث المجتمعون في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركات اللبنانية في لبنان والمنطقة وخصوصاً ندرة السيولة الموجودة في الشركات وديونها المتراكمة. وجرى عرض أفكار بنّاءة ومبتكرة لمواجهة هذه الأوضاع الصعبة لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.



في هذا السياق، بعد الإجتماع، تحدث رئيس التجمع اللبناني العالمي د. فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين، عارضاً الإستراتيجية المقترحة، فدعا إلى «تحسين الوضع النقدي عن طريق: تشجيع عمليات الدمج والشراء (M&A) من خلال التمويل المدعوم ، وتعزيز سيولة السوق من خلال التأمين الإئتماني أو إصدار سندات مكفولة».
أضاف د. زمكحل: «يقترح تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم تشجيع عمليات الدمج أو الشراء (M&A) في لبنان، بناء لدراسة مفصلة قامت بها:
(BEMO Securitization) BSEC
بهدف إنشاء شراكات لبنانية لتصبح مجموعات متضامنة ومتنوعة كي تكون أكثر قدرة على التطور والنمو دولياً، وأكثر صلابة مالياً، ولديها حوكمة أفضل، وأكثر فعالية. كذلك يرمي تشجيع عمليات الدمج أو الشراء المشار إليها إلى توفير الأدوات التي تساعد الشركات على تحسين شروط الدفع، وبالتالي تقليل إحتياجاتها من تمويل رأس المال العامل، حيث يمكن تحقيق الأهداف التالية:
- تقليل العجز في ميزان المدفوعات من خلال مساعدة الشركات اللبنانية على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية وبالتالي زيادة الصادرات،
- تقليل حاجة الشركات اللبنانية إلى الإعتماد على البنوك المحلية من خلال منح تلك الشركات، وصولاً أفضل إلى التمويل الخارجي (المورّدين المحليين والعالميين أو المؤسسات المالية)،
- التأثير بشكل كبير على القدرة التنافسية للإقتصاد اللبناني من خلال إنشاء مجموعات كبيرة تعمل في القطاعات التي يتمتع فيها لبنان بميزات تنافسية على وجه التحديد.
ويمكن أن يكون دور البنك المركزي أمراً حيوياً في خلق مشهد أكثر نشاطاً في عمليات الدمج والشراء في لبنان، وتوفير التمويل المدعوم لتشجيع هذه العمليات».




وتابع د. زمكحل قائلاً: «يتميز الوضع الإقتصادي الكلي اليوم بالآتي:
(1) تقييمات منخفضة للشركة، (2) إنخفاض السيولة، (3) توقعات إقتصادية غير مؤكدة / محفوفة بالمخاطر، وبالتالي إن هذه البيئة مواتية لعمليات الدمج أو الشراء.

ويمكن تحقيق عمليات الدمج أيضاً عن طريق تحفيز البنوك المحلية لتمويل عمليات الشراء من خلال تقديم إعانات تمويل الشراء، إذ إن البنك المركزي سيشجع هذا الأمر من أجل توحيد الأسواق الرئيسية التي يمكن أن يتمتع فيها لبنان بميزات تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية أو العالمية:
- من شأن عمليات الدمج والشراء أن تخلق شركات ذات (1) حجم أكبر و (2) حوكمة أفضل للشركات لتوفير إمكانية أفضل للوصول إلى رأس المال الدولي / التمويل ، مما يتيح للإقتصاد اللبناني وصولاً إلى تمويل دولي أفضل،
- سوف تخلق عمليات الدمج والشراء (1) التآزر، (2) وإقتصادات الحجم، (3) مع إتاحة مساحة أكبر للميزانيات للتركيز على البحث والتطوير، مما سيؤدي إلى مزيد من التصدير ويؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات،
- سيكون للمجموعات الكبيرة أيضاً نفوذ أفضل على الموردين. من شأن هذا الأمر أن يمنح الشركات اللبنانية التفاوض في شأن شروط أفضل للدفع وتحرير بعض رؤوس أموال البنوك المحلية المحتجزة حاليًا في التسهيلات المصرفية / السحب على المكشوف ذات الصلة برأس المال العامل».
وشدد رئيس التجمع اللبناني العالمي د. فؤاد زمكحل على أهمية «تشجيع عمليات الدمج والشراء من خلال التمويل المدعوم، إذ بإعتقاد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم أن تشجيع عمليات الدمج والشراء سيكون له تأثير عميق ودائم على الوضع الإقتصادي اللبناني وتحديدا من الناحية النقدية».
وتحدث د. زمكحل عن «تحسين شروط الدفع من الموردين من خلال مصادقة البنك أو تأمين الإئتمان، إذ إنتهى إئتمان الموردين كذلك الإئتمان المصرفي، وأصبح أكثر تكلفة وأقل وفراً. والفكرة هي زيادة إئتمان المورد عن طريق جعل البنوك تصادق على الفواتير التجارية أو توفير التأمين على الإئتمان، وعبر السندات المكفولة. ويمكن أن يساعد البنك المركزي على النحو التالي:


- تقديم حوافز لتسهيل كل من تظهير الفواتير من قبل البنوك المحلية، وتقديم تأمين إئتماني على الشركات ذات المبالغ المستحقة الدفع،
- الحصول من المؤسسات المالية الدولية / بنوك التنمية للدعم / التصديق على أدوات التمويل والسندات هذه، وبالتالي تحسين مخاطر الإئتمان الخاصة بها،
- توفير إطار يمكن من خلاله تداول / بيع / وخصم الفواتير المعتمدة».
وتحدث د. زمكحل أنه «بوجود أسعار الفائدة المرتفعة على السلفات المصرفية، من الصعب على شركات التوزيع اللبنانية تمويل رأس مالها العامل، وبالتالي سيُتيح التأمين الإئتماني لهذه الشركات الحصول على شروط دفع أفضل من مورديها، مما يقلل من حاجتها إلى التسهيلات من البنوك اللبنانية.
ومن شأن عمليات الدمج والشراء في قطاع تصنيع الأغذية أن يخلق لاعبين قادرين على: (1) تصدير المزيد / المنافسة بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية، (2) الحصول على تمويل من البنوك، (3) التفاوض حول شروط دفع أفضل مع مورديهم.
كذلك تواجه المستشفيات اللبنانية صعوبات مالية في ظل الوضع الإقتصادي الإنكماشي الحالي. من شأن عمليات الدمج والشراء: (1) تحسين الجودة والعمليات التي من شأنها تعزيز البلد كوجهة جذابة للسياحة الطبية و(2) منح المستشفيات إمكانية الحصول على تمويل دولي أرخص. من شأن عمليات الدمج والشراء في هذا القطاع أن يساعد على: (1) زيادة الأبحاث والتطوير (2) خلق إقتصادات حجم يمكن أن يحسن كلاهما الصادرات.
ويمكن أن يكون للقطاع الصناعي اللبناني القدرة على التصدير على المستوى الإقليمي بالنظر إلى وجود أطراف فاعلة رئيسية يُمكن أن تستفيد من التعاون المنظم والطلب الإقليمي المتزايد».