خاص "اللبنانية"

فيما يرزح لبنان تحت أعباء أزمة اقتصادية، وفيما التقشف ووقف الهدر ومكافحة الفساد عناوين تطبع المرحلة الحالية، يبدو أن احدى بلديات ساحل المتن الشمالي تُغرد خارج سرب التقشّف هذا مع درسها بندا يتعلق بتمويل احدى المهرجانات التي تقام سنويا في البلدة علما ان المهرجان نال حصته "بالمونة وبالفرض" من المعلنين خصوصا من الشركات الموجودة في المنطقة للقرابة التي تربط رئيسة لجنة المهرجان ورئيس البلدية، علما ان المهرجان مجاني في الليلتين الاولتين.
وتفيد المعلومات بان مجلس بلدية هذه البلدة الساحلية المتنية سيجتمع يوم الخميس المقبل وعلى جدول أعماله بند طلب مقدم من رئيسة لجنة المهرجان الذي يقام خلال الشهر الحالي بدعم مالي.
بند خيالي لدعم نشاط "كمالي" ذات منفعة خاصة في زمن التقشف وعصر النفقات بدل الاهتمام بمشاريع ذات منفعة عامة، ضجت بها البلدة ما اثار انتقادات واسعة بدأت تتطاير وتتساقط من كل حدب وصوب على ما وصف بفضيحة مدوية! ووفق المعلومات فان هذا البند لن يمر مرور الكرام فالرفض من اغلبية اعضاء المجلس البلدي سيكون سيد الموقف سيما وان لجنة المهرجان نفسه تقدمت بطلب مماثل العام الماضي وجوبه بالرفض.