تصاعدت المخاوف من أن تنشط عمليات "غسل الأموال" بسبب تراجع التعاملات المصرفية والتحوّل باتجاه التعاملات النقدية الورقية والاقتصاد النقدي، وهي واحدة من تداعيات الأزمة المالية والإجراءات المصرفية وتخلّي الحكومة عن مسؤولياتها، ما نتج عنه فوضى عارمة وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي. فما هو الاقتصاد النقدي؟ وما أسباب تناميه في لبنان؟

يُشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة إلى أنّنا "نقصد بالاقتصاد النقدي أو الـcash economy، العمليات التي تتم من خلال دفع الكاش. وفي دول عدّة في العالم يُمنع استخدام الكاش لأنها تعتبر أنه لا يُمكننا تثبيت مصدر الأموال والسؤال عن مصدرها بشكل دائم. وفي المؤسسات العالمية عندما يكون هناك "كاش" تبرز شكوك كبيرة في شبهات تبييض أموال. وفي فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي يضعون سقوفاً في استعمال الكاش".

ويُضيف عجاقة، في حديث لموقع mtv: "في لبنان نما اقتصاد الكاش بسبب مُشكلة المصارف، أي منذ آب 2019، عندما بدأ تهريب الدولارات إلى سوريا وبات هناك أزمة كاش. وبرزت مُشكلة تبييض الأموال لأن البنك الدولي قال إن تنامي اقتصاد الكاش الذي قدّره بـ46 في المئة يطرح مخاوف كبيرة حول تبييض أموال".

ويُتابع: "لتفادي ذلك، علينا إعادة إحياء القطاع المصرفي ومنع الكاش وإحياء العمل بوسائل الدفع المصرفية ومنع المواجهة مع المجتمع الدولي لأننا في أواخر هذا الشهر نحن تحت خطر الوضع على اللائحة الرمادية، واذا كان التقييم سيئاً كثيراً سنوضع على اللائحة السوداء".

ويؤكّد "أننا أمام خطر حقيقي، إذا لم نتمكّن من استيعاب الكاش وسحبه من السوق من خلال إعادة إحياء القطاع المصرفي والأداة التي كان يمتلكها مصرف لبنان، أي الفائدة، بحيث خفّضت الفوائد إلى الصفر وبات هناك فائض في الكاش بشكل كبير".
وعن الحلول، يقول: "يجب إحياء القطاع المصرفي مع أداة الفائدة وعلى القوى الأمنية تعقّب عمليات الكاش والقيام بالتحقيقات الخاصة وتطبيق القانون 44/2015 للتأكد من مشروعية المال".

ويشدّد على أنّ "كُثراً اعتقدوا أن توافر الكاش هو شيء جيّد، لكنّ العكس صحيح إذ يُشكّل خطراً على مستويين: الأوّل، على مستوى الإشكال مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من ناحية المخاوف من عمليات تبييض الأموال. والثاني أنه لا يُمكننا تحقيق نمو اقتصادي في ظل اقتصاد الكاش، بل نحن بحاجة إلى القطاع المصرفي".


ويختم عجاقة قائلاً: "أخطأنا بالسماح للكاش بأن يتفشّى بهذه الصورة. علينا التحرّك لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط الحدود لمنع تهريب الكاش ووضع سقف للعمليات التي يُمكن أن تدفع بالكاش، إلى جانب تطبيق القانون 44/2015".